متجهة نحو التوقف وبالتالي تسريح العمال وتشريد عائلاتهم منتجو بطاريات السيارات يستنجدون بالسلطات العليا

متابعة – خالد محمودي:
يكاد أن يصبح منتجو بطاريات السيارات, حسب الصرخة الاستغاثة التي أطلقوها للسلطات، مطالبين بالتدخل لإنقاذ القطاع من الاندثار في خبر كان ،محذرين من مغبة غلق المصانع،التي تسير نحو التوقف عن العمل و بالتالي الخطر وهو تسريح العمال وتشريد عائلاتهم..؟
وفي هذا الصدد قالت نقابة فرع البطاريات ومنتجي بطاريات السيارات ورسكلة البطاريات المستعملة في تصريحات لها،أن مصانعهم مهددة بالغلق, بسبب تعليمة وزارية مشتركة, صدرت في جوان المنصرم موضوعها"تعليمة وزارية مشتركة تحدد آليات تأطير عمليات تصدير بعض المواد و المنتوجات المصنعة أساسا من تحويل ورسكلة نفايات المعادن الحديدية و غير الحديدية"..!
هذا وأقرت التعليمة التي وقعها وزراء كل من, البيئة و التجارة و الصناعة و أيضا المالية بالترخيص بتصدير نفايات المعادن الحديدية وغير الحديدية, والتي من ضمنها تصدير سبائك ومسحوق الرصاص، وبقية المنتجات المصنفة ضمن المواد الأولية لنشاط إعادة رسكلة البطاريات.
من جهة أخرى قال أعضاء نقابة فرع البطاريات ومنتجي بطاريات السيارات, أنه يوجد 14 مصنع بالجزائر لإنتاج البطاريات في الجزائر, 11 مصنع منها تابعة للخواص وثلاثة تابعة للقطاع العام, ويوظف القطاع ما لا يقل عن 5000 عامل،نصفهم في عملية ومصانع الرسكلة،التي توفر المادة الأولية لصناعة البطاريات،هي سبائك ومسحوق الرصاص.
وتساءلت النقابة التي راسلت عدة جهات،من أن تتعدى تعليمة على قانون صادر في الجريدة الرسمية, وأن تكون أقوى منه'حيث تضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2010, في مادته ال 43 منع تصدير النفايات الحديدية و غير الحديدية.
وفسر أعضاء النقابة, الذين راسلوا الوزارات الأربع المعنية بالتعليمة وأيضا الوزارة الأولى, هذه الوضعية بسيطرة مافيا الرصاص و تصدير النفايات للقضاء على الصناعة الوطنية, من أجل الاستيراد واستنزاف العملة الصعبة.
و في ذلك قال رئيس النقابة و الناطق الرسمي لها،عملية استيراد السبائك ستكلف الخزينة العمومية 300 مليون دولار على الأقل..؟ !