لا وجود بالجزائر لشيء اسمه سجناء الرأي

قال رئيس الجمهورية،أنه لا وجود بالجزائر لشيء اسمه "سجناء الرأي" وأن حرية التعبير "مضمونة" للجميع وفقا للمبادئ التي ينص عليها الدستور دون أن يعني ذلك السماح بزرع البلبلة وخلق الفوضى والمساس بالأمن العمومي.
وقال السيد الرئيس، أنه لا يوجد في الجزائر شيء يسمى "سجناء الرأي"، مؤكدا أن "معارضة السلطة وحرية التعبير أمر متاح ومكفول وفقا لمبادئ الدستور، دون أن يعني ذلك السماح بزرع البلبلة وخلق الفوضى والمساس بالأمن العمومي" .
واعتبر رئيس الجمهورية أن "بناء الديمقراطية يكون بحرية التعبير الحقيقي والمسؤول وليس بحرية التخريب"، مضيفا أن "كتابة مقال معادي للجيش الوطني الشعبي مثلا، هو بمثابة العمل في طابور خامس تم تسخيره للمساس بمعنويات الجيش وهو ما قام به البعض بالتعاون مع سفارات أجنبية" .
وأضاف السيد الرئيس، أنّ "الدستور يضمن حرية التعبير، ووجود قنوات تلفزيونية وإذاعية تعمل دون سند قانوني ولم يتم غلقها دليل على أننا لم نضيق على الحريات، لكن ما لوحظ هو تراجع حالات التهجم والتجريح عبر تلك الفضاءات لأن الشتم والسب أصبح فعلا مجرما وبصبغة جنائية يعاقب عليها القانون" .
وتناول رئيس الجمهورية شق القانون الذي يسنه الدستور بالنسبة للحريات، بدلا من وضع ملفات كما كان الأمر عليه سابقا، قائلا في هذا الشأن: "هناك من يرفض التقدم بطلب تراخيص للقيام بوقفات احتجاجية، ومن هنا يتعين عليهم تحمل مسؤولية ذلك، لأن القانون واضح في هذا الخصوص والتعدي عليه وعلى النظام العام هو أمر خطير" .
وقال السيد الرئيس أنّه "يوجد اليوم ما يفوق 8000 صحفي في الجزائر وأزيد من 180 جريدة وطنية تطبع دون دفع المقابل وكان بالإمكان التضييق عليها من هذه الناحية وهو ما لم نقم به، ونحو 20 قناة تلفزيةتعد بمثابة قنوات وطنية رغم أنها ليست منظمة من الناحية القانونية" .
وصرح في هذا الخصوص أن "الأمور ستتغير قريبا وسيتم الفصل فيها بشكل نهائي، اذ في غضون شهر من الآن سيصدر قانون الإعلام الجديد والذي سيضبط حقل السمعي البصري بالجزائر" .
وعاد رئيس الجمهورية إلى "المزايدات التي عرفها قطاع الإعلام إلى وقت ما" والتي وصلت- كما قال- "حد العمل من قبل البعض، لصالح مؤسسات أجنبية" ،وأضاف أن "حرية التعبير لا تعني المساس بحرية ضحى من أجلها شهداء الوطن".
كما اعتبر السيد الرئيس الحديث عن التضييق على نشاط الأحزاب السياسية المعارضة "بالحديث الواهي والذي لا معنى له"، مضيفا أنّه "لا توجد أي فائدة للسلطة من ذلك، في حين أن تحدي السلطة برفض تقديم طلبات اعتماد لتأسيس الأحزاب هو الأمر الذي يجب الوقوف عند