مجابهة تحديات الأمن والاستقرار والتنمية في أفريقيا،مقرمان: يستوجب منا تضافر كافة الجهود والإمكانيات الأممية والأفريقية

أكد الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، ،أمس الأحد بالجزائر العاصمة، على أن مجابهة تحديات الأمن والاستقرار والتنمية داخل القارة الأفريقية وبالخصوص في الساحل، يستوجب تضافر كافة الجهود الأممية والأفريقية،مبرزا في السياق مضي رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون،قدما في تكريس مبدأ "الحلول الأفريقية للمشاكل الأفريقية".
جاء ذلك في كلمة للسيد مقرمان خلال الافتتاح الرسمي لفعاليات "التربص التكويني الدولي بالشراكة الجزائرية-الرومانية", حول موضوع "سبل تعزيز الاستقرار و إعادة البناء في فترة ما بعد النزاع في منطقة الساحل"، والتي استهلها بالترحم على أرواح الشهداء من الشعب الفلسطيني الأعزل بقطاع غزة، الواقع تحت وطأة و انتهاكات الاحتلال وممارساته اللاانسانية، أملا من المجموعة الدولية التدخل الفوري والسريع بغية وقف سفك الدماء وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة بإقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس.
هذا و أكد مقرمان على أن مجابهة تحديات الأمن والاستقرار والتنمية بإفريقيا وبالخصوص في الساحل, "يستوجب تضافر كافة الجهود الأممية والأفريقية،سيما في إطار الاتحاد الأفريقي، بغية تفعيل نظم الإنذار المبكر للأزمات والصراعات وتشجيع فض و انهاء النزاعات الدولية بالطرق السلمية وتعزيز تدابير بناء الثقة المتبادلة وكذا إعادة البناء والتنمية خلال فترة ما بعد النزاعات".
وفي هذا السياق عمد رئيس الجمهورية على المضي قدما في تكريس مبدأ "الحلول الأفريقية للمشاكل الافريقية", وهو المسار الذي جسده في المقاربة التي بادر بها "لتمهيد الطريق نحو انفراج سياسي سلس و آمن في دولة النيجر والتي يستشف من العقيدة الثابتة للسياسة الخارجية للجزائر التي تشجع حل النزاعات الإقليمية بالآليات السلمية ونبذ التدخل الأجنبي ورفض استخدام القوة كوسيلة لفض النزاعات".
"ونأمل أن تتوج هذه المبادرة بأرضية توافقية بين مختلف الأطراف الفاعلة وتساهم في استتباب الأمن ومحاربة الإرهاب في المنطقة وتجفيف منابعه"،موضحا أن هذه "الرؤية السديدة تتجلى في مقاربة رئيس الجمهورية بصفته المنسق وقائد الجهود القارية المشتركة في مجال مكافحة الإرهاب والوقاية منها،وهو ما تجلى في سعيه الحثيث على إعادة بعث اتفاقية السلم والمصالحة في دولة مالي المنبثق عن مسار الجزائر ومن اجل بناء الثقة بين أطراف النزاع".
كما ابرز ذات المسؤول،دعم الجزائر للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في أفريقيا والساحل على وجه الخصوص, أيمانا منها "بالترابط الوثيق بين السلم والتنمية, وهو ما جسده الرئيس تبون من خلال تأسيسه للوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية و إسنادها بكافة الإمكانيات وبالوسائل الضرورية، سيما المالية منها, عبر تخصيص مبلغ مليار دولار للقارة".
وعلى المستوى الدبلوماسي, أكد السيد مقرمان على أن الجزائر لن تدخر جهدا للدفاع عن مصالح القارة في إطار عهدتها المقبلة بمجلس الأمن الأممي خلال الفترة 2024-2025.