في لقائه الإعلامي الدوري مع ممثلي وسائل الإعلام الوطنية،الرئيس تبون: يجب خفض معدل التضخم من 8 % إلى 4 % على أقصى تقدير

قال رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، أن الدولة تسعى إلى خفض معدل التضخم إلى أقل من 4 %، من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن.
وأوضح رئيس الجمهورية في لقائه الإعلامي الدوري مع ممثلي وسائل الإعلام الوطنية الذي بث سهرة أول أمس السبت،على القنوات التلفزيونية والإذاعية الوطنية،أنه "يجب خفض معدل التضخم الذي يتراوح حاليا ما بين 7 و8 %ة، إلى 4 % على أقصى تقدير" .
وأضاف الرئيس تبون،تأتي محاربة التضخم ضمن أحد المحاور الثلاث التي تعمل عليها الدولة لرفع القدرة الشرائية للمواطنين،إلى جانب المحور الاجتماعي الذي يتضمن رفع الأجور وإقرار منحة البطالة،وكذا "الدفاع على قيمة الدينار الجزائري".
وبخصوص رفع قيمة العملة الوطنية،أكد السيد الرئيس أنها ستتم من خلال إجراءات اقتصادية, وهو ما يشمل آليات سعر الصرف على مستوى البنك المركزي، لافتا إلى دور هذا الإجراء في خفض قيمة الواردات وبالتالي دعم القدرة الشرائية.
وأشار رئيس الجمهورية إلى أن قيمة الدينار انخفضت في سياق معين، وفي "ظروف غير منطقية, تميزت بضخ الأموال عن طريق طباعة الأوراق النقدية،وهو ما نعاني من تبعاته اليوم" .
وستترافق هذه الإجراءات مع زيادة حجم الاستثمارات في البلاد، حسب رئيس الجمهورية الذي نوه بالعدد الكبير من المشاريع المسجلة على مستوى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار والذي بلغ حوالي 6000 مشروع استثماري،"نصفها انطلق" .
وينتظر أن تتجسد أغلب هذه المشاريع في آفاق 2026 مما سيسمح بخلق الثروة وعدد هائل من مناصب شغل, يضيف رئيس الجمهورية،الذي لفت في نفس السياق إلى إقبال عدد هام من المتعاملين الأجانب على الاستثمار في الجزائر بحكم الاستقرار الذي تتمتع به.
ارتفاع الناتج المحلي الخام إلى 400 مليار دج في 2026:
هذا وسيسمح تجسيد هذه المشاريع برفع مستوى الدخل في الاقتصاد الوطني, حيث ينتظر أن يرتفع الناتج المحلي الخام إلى 400 مليار دج في 2026، وفقا لرئيس الجمهورية الذي يتوقع كذلك أن يحافظ معدل النمو على مستوياته الحالية في 2026 و 2027.
وهنا لفت الرئيس إلى توافق ارقام الهيئات المالية والاقتصادية الدولية على غرار البنك العالمي وصندوق النقد الدولي مع الأرقام الرسمية الجزائرية فيما يتعلق بمعدل النمو الذي بلغ 2ر4 بالمائة في 2023.
ويمثل هذا التوافق "اعترافا من الهيئات الدولية"،و "معنى ذلك أننا في الطريق الصحيح ", يقول رئيس الجمهورية الذي اعتبر بأن المؤشرات المتوقعة للاقتصاد الوطني على المدى المتوسط تؤكد بأن الجزائر تتجه لأن تصبح ضمن الاقتصادات الناشئة.
وتسمح هذه الثروة التي ينتجها الاقتصاد بتمويل الزيادات المقررة في الأجور، حيث أن الدولة وبعد أن قامت برفع الأجور بنسبة 47 %،ستكمل النسبة المتبقية المقدرة ب53% حتى يتم رفع الأجور بنسبة 100 % في غضون 2026 / 2027.
وفي رده على سؤال حول اللجنة الوطنية العليا للطعون المتعلقة بالاستثمار التي نصبها مؤخرا, أكد رئيس الجمهورية أن القرارات الصادرة عن هذه اللجنة ستكون "ملزمة", مضيفا أنها تشكل أحد الإجراءات المتخذة لبعث الطمأنينة في وسط المستثمرين وآلية من آليات إزالة العراقيل الإدارية لتسريع تجسيد الاستثمارات.
كما شكر رئيس الجمهورية بالمناسبة "كل المستثمرين الوطنيين والنزهاء،كمجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، الذين وثقوا في بلادهم" .