وزارة التجارة تطلق حملات تفتيشية واسعة عبر 58 ولاية

للتأكد من وفرة المنتجات وضمان استقرار السوق في رمضان
تحسبا لشهر ليالي شهر رمضان الفضيل أطلقت الحكومة حملات تفتيشية عبر 58 ولاية تشمل الأسواق وكبرى المراكز التجارية،للتأكد من مدى وفرة المنتجات الغذائية وضمان استقرار السوق طيلة الشهر المبارك تحت إشراف مباشر من إطارات الوزارة المعنية وغيرهم.
هذا في إطار التحضيرات الإستباقية لشهر رمضان المبارك،أطلق وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية،حملة ميدانية واسعة،بإيفاد إطاراته ومستشاريه إلى 58 ولاية،لمتابعة وضعية الأسواق،وضمان تزويدها بالمواد الأساسية، وضبط الأسعار بما يحقق التوازن ويحمي القدرة الشرائية للمواطنين.
وتشمل هذه العملية نزول فرق من كبار إطارات الوزارة، تحت إشراف مباشر من المسؤول الأول على القطاع إلى مختلف الأسواق والمراكز التجارية عبر الوطن،بهدف التحقق من توفر السلع الضرورية،ورصد أي اختلالات محتملة في سلاسل التوريد،واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان التدفق السلس للمواد الغذائية واسعة الاستهلاك،خاصة مع زيادة الطلب خلال هذا الشهر.
وتأتي هذه العملية في سياق خطة استباقيةترمي إلى تفادي أي اضطرابات في السوق. وضمان استقرار التموين بالمواد الأساسية بأسعار معقولة. بما ينسجم مع التوجيهات العليا للسلطات العمومية الرامية إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وقد حظي إطارات الوزارة الموفدون إلى الولايات باستقبال رسمي من طرف ولاة الجمهورية، الذين أكدوا استعداد السلطات المحلية لتوفير كل الظروف الملائمة لإنجاح هذه المهمة الميدانية،وتم خلال اللقاءات التي جمعت ممثلي الوزارة بالولاة ومديري التجارة الولائيين،وضع خارطة طريق لمتابعة الأسواق،وتقييم المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية. مع تعزيز آليات التنسيق بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين لضمان انسيابية التموين.
كما شملت هذه الاجتماعات دراسة وضعية الأسواق الأسبوعية والأسواق الجوارية،ومدى استجابة التجار والتجار بالجملة للإجراءات التنظيمية الجديدة. خاصة تلك المتعلقة ببيع المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع، على غرار الحبوب والبقوليات والزيوت والسكر والحليب ومشتقاته،إضافة إلى اللحوم والخضر والفواكه.
وتعكس هذه الحملة الميدانية التوجه الجديد الذي تتبناه وزارة التجارة، والذي يقوم على التدخل الاستباقي بدل الاكتفاء بالمعالجة الآنية للمشاكل. حيث تهدف إلى وضع أسس ثابتة لضبط السوق على المدى البعيد،بما يضمن استقرار التموين وتوفير بيئة تجارية شفافة ومتوازنة.
كما تراهن الوزارة،من خلال هذه التحضيرات،على تحفيز الإنتاج الوطني،ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للمساهمة في تغطية الطلب المتزايد خلال الشهر الفضيل،في إطار سياسة تقليل الاعتماد على الاستيراد وتعزيز الأمن الغذائي الوطني.
آيت سعيد.م