الرئيس التشيلي لا "للإبادة الجماعية والتطهير العرقي"

المرتكبين بحق الشعب الفلسطيني
أعلن الرئيس التشيلي غابرييل بوريك, سلسلة من الإجراءات السياسية والاقتصادية ضد الكيان الصهيوني, ردا على الإبادة الجماعية والتطهير العرقي المرتكبين بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وأعلن بوريك, خلال تصريحات له في خطابه السنوي أمام الكونغرس الوطني التشيلي, يوم أول أمس, أنه سيقدم قانونا ل"حظر الواردات من الأراضي المحتلة بصورة غير قانونية".
وأوضح في هذا الصدد أنه أصدر تعليمات لوزيرة الدفاع لتقديم خطة عاجلة لتنويع علاقات تشيلي التجارية في مجال الدفاع, بما يسمح بإنهاء الاعتماد الكامل على الصناعة العسكرية للاحتلال الصهيوني.
وفي ذات السياق, أكد بوريك أنه سيدعم جهود إسبانيا الساعية لفرض حظر على تصدير الأسلحة إلى الكيان الصهيوني, معربا عن إدانته "لإبادة الجماعية والتطهير العرقي" اللذين يمارسهما الكيان الصهيوني.
وقال : "يجب ألا ننسى أو نتوقف عن الإحساس بذلك الألم, لأنه إنساني. لهذا السبب, دعوت سفيرنا, وأصدرت تعليمات بسحب ملحقينا العسكريين. وعلقنا مشاركة (الكيان الصهيوني) في المعرض الجوي التقليدي".
وكانت وزارة الخارجية التشيلية قد أعلنت مؤخرا أنها ستسحب ملحقيها العسكري والدفاعي والجوي من سفارتها لدى الكيان الصهيوني, وأنها أبلغت الاحتلال بهذا القرار.
وأشار إلى أن بلاده شاركت في الدعوى المقدمة من جنوب إفريقيا بشأن الانتهاكات لاتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية, وقال: "طلبنا, إلى جانب المكسيك, من المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في غزة", مؤكدا أنه نتيجة لذلك, وبالاشتراك مع عدة دول, صدرت أوامر اعتقال دولية بحق من يسمى ب"رئيس الوزراء" في الكيان الصهيوني ومسؤولين رفيعي المستوى.
.