وزارة البريد تبعث المشروع مع ثلاثة خيارات لإنجازه

بعثت وزارة البريد و تكنولوجيات الاتصال والإعلام مشروع الهاتف المحمول من الجيل الثالث الذي تم تجميده منذ سنة 2011 مع تحديد ثلاثة خيارات لإنجازه . وتدرس الوزارة حاليا مع سلطة ضبط البريد و الاتصالات ثلاثة خيارات لإطلاق إجازة الهاتف المحمول من الجيل الثالث في السوق الجزائرية.
وأفاد المصدر الذي طلب عدم الافصاح عن هويته أنهما «سيحددان خيارا واحدا من أجل إطلاق هذا المشروع الذي طال انتظاره».
يتمثل الخيار لأول في منح الترخيص لصاحب العرض الأكبر من بين المتعاملين الثلاثة الناشطين في الجزائر و يتم المنح عن طريق المزايدة و في هذه الحال يمنح ترخيص واحد.
أما الخيار الثاني فيخص منح ترخيص لكل متعامل بأسعار رمزية مع تحديد رسم بين 3 و 4 بالمائة على أرقام أعمالهم.
و يهدف هذا الخيار لضمان موارد منتظمة للخزينة العمومية حسبما أوضح المصدر.
أما الخيار الثالث فيكمن في منح ترخيص لكل متعامل يرغب في ذلك لكن بسعر السوق.
وكانت الوزارة قد درست أيضا خيارا رابعا تخلى عنه فيما بعد و يتعلق بمنح ترخيص واحد لمتعامل جديد لتحفيزه على النشاط في السوق الجزائرية التي يتقاسم حصصها المتعاملون الثلاثة.
وكان قد أعلن عن المناقصة لمنح الترخيص الأول لهاتف الجيل الثالث في سبتمبر 2011 لكن تم تجميد العملية في اكتوبر 2011 بعد أن ابدى المتعاملون الثلاثة رغبتهم في تمديد الآجال قصد التحضير الأمثل لترشيحاتهم.