تومي تفتح معركة ضد وزارة الداخلية من أجل استرجاع المرافق الثقافية

اعتبرت إلغاء وزارة الثقافة سنة 1990 خطأ استراتيجيا كبيرا

انتقدت وزيرة الثقافة خليدة تومي إلحاق دور المسرح وقاعات السينما بمصالح وزارة الداخلية ووضعها تحت تصرف البلديات ورؤساء المجالس الشعبية البلدية، وطالبت باسترجاع دائرتها الوزارية لكل هذه المرافق، معلنة عن معركة نضالية داخل الحكومة وخارجها من أجل استرجاعها ووضعها تحت وصاية قطاع الثقافة.
وقالت وزيرة الثقافة خليدة تومي في حديثها صباح أمس الثلاثاء على أثير القناة الثالثة للإذاعة الجزائرية، إنه من غير المعقول أن توضع مختلف قاعات السينما ودور المسرح والمرافق الثقافية المختلفة تحت وصاية رؤساء البلديات ومصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية، معتبرة هذه الهياكل ملكا للدولة الجزائرية وينبغي استرجاعها من طرف الوزارة الوصية.
وأضافت الوزيرة تومي لدى استضافتها ضمن برنامج ضيف التحرير للقناة الإذاعية الجزائرية الثالثة، أن الجزائر ارتكبت خطأ استراتيجيا كبيرا، بإقدامها على إلغاء وزارة الثقافة سنة 1990، ما فتح المجال واسعا أمام التطرف الديني، وتأثير ذلك على الفعل الثقافي في البلاد، متسائلة »هل يمكن بناء دولة بدون ثقافة«.
وأعلنت تومي معركتها ضد الوزير ولد قابلية من أجل استرجاع قطاعها لكل المرافق الثقافية، قائلة «سنواصل المعركة، كوزيرة وجزائرية من أجل إعطاء الثقافة بعدها الحقيقي، وتمكين القطاع من استرجاع كل الممتلكات التابعة له«.