مقري يطرح مقترح ترشحه للرئاسيات على مجلس شورى “حمس”

إجماع مبدئي وسط قادة الحركة على ضرورة المشاركة في الحكومة
يتجه عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم، خلال الأسابيع القليلة القادمة إلى طرح أو عرض مُقترح ترشحه للإنتخابات الرئاسية المقبلة، على مجلس شورى “حمس“، للفصل وبشكل نهائي في هذا الملف على أن يستجيب لخيار الأغلبية سواءً بالقبول أو الرفض.
أسرت مصادر جد مطلعة من محيط مجلس شورى “حمس” ل “السلام”، أن مقري، يفكر جديا في مناقشة إمكانية ترشحه للرئاسيات المقبلة مع أعضاء مجلس شورى الحركة، من خلال عرض المقترح وبشكل رسمي للتصويت عليه خلال الأسابيع القليلة القادمة، هذا بعدما أعلن منذ ثلاثة أيام فقط عن طموحه في الجلوس على كرسي المرادية، عندما قال في تجمع شعبي بولاية تبسة أمام مناضلي تشكيلته السياسية “أنا عبد الرزاق مقري بإمكاني أن أكون رئيس جمهورية وأقود الجزائر إلى بر الأمان لأن لي برنامجا حقيقيا”.
في السياق ذاته أبرزت مصادرنا تبلور شبه إجماع ومنذ فترة طويلة بين قادة “حمس” وغالبية أعضاء مجلس شوراها يقول بضرورة مبادرة الحركة هذه المرة بترشيح إسم من داخلها يمثلها في الرئاسيات المقبلة، بعدما سئمت من “جبن” المعارضة ككل والإسلاميين على وجه الخصوص الرافضين لفكرة التوحد وإزعاج السلطة بمرشح إجماع يمثلها خلال الإستحقاق الإنتخابي المصيري المقبل.
وعلى ضوء ما سبق ذكره فإن مجلس شورى حركة مجتمع السلم، مستعد أو مهيأ إن صح القول للتصويت وبالإجماع على خيار ترشح مقري للرئاسيات المقبلة، علما أن المنضوين تحت لواء هذه الهيئة من أسماء وازنة سياسيا لها تأثيرها في القاعدة النضالية للحركة وفي الساحة السياسية الوطنية ولو بدرجة أقل، تسعى في السنوات الأخيرة إلى دفع القيادة الممثلة في شخص مقري إلى المشاركة في الحكومة و الظفر بحقائب وزارية من شأنها أن تعزز مكانة الحركة وتحسن تموقعها في الخارطة السياسية الوطنية، علما أن مقري رفض الفكرة في وقت سابق بل ورد عرضا سخيا من الحكومة في وقت سابق يتعلق بتمكين “حمس” من حقيبة وزارية، إلاّ أن “شروط” تجسيد ذلك لم يقتنع بها مقري أو لم ترقه، علما أن الرجل كان ليقبل لو عرضت عليه أكثر من وزارة واحدة وهو ما كان ربما يشترطه وقتها.