ولاة .. رؤساء دوائر وأميار أساءوا تسيير الملك العام

بدوي يُعين إطار بديوان كل والي لضمان تجسيد توصيات مجلس المحاسبة والمفتشية العامة للمالية
الداخلية نحو إعادة إحصاء أملاك البلديات وتحديث أدوات تسييرها
كشفت تقارير سوداء لمجلس المحاسبة والمفتشية العامة للمالية المتعلقة بتسيير البلديات، الولايات وكذا مختلف المؤسسات المحلية، رفعت إلى مصالح نور الدين بدوي، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، تسيب ولاة، ولاة منتدبين، رؤساء دوائر، وكذا رؤساء بلديات، في أداء مهامهم، وإساءة تسييرهم للملك العام.
جهرت الداخلية في تعليمة لها تحمل عنوان “تقارير مجلس المحاسبة والمفتشية العامة للمالية المتعلقة بتسيير البلديات، الولايات والمؤسسات العمومية”، إطلعت عليها “السلام” أبرقت بها في ال 14 أكتوبر المنصرم ولاة الجمهورية، الولاة المنتدبين، رؤساء الدوائر، وكذا الأميار، بعدم رضاها عن الأخيرين فيما يخص طرق التسيير المحلي، وذلك بناءً على تقارير كل من المفتشية العامة للمالية، ومجلس المحاسبة، التّي تمّ إعدادها في إطار مختلف المهمات التفتيشية، والتّي كشفت عن مخالفات والعديد من الإختلالات المتعلقة بتسيير الأملاك المحلية، على غرار عدم معرفة جرد الأملاك وإستغلالها، غياب مسك دفاتر المحاسبة الإدارية، عدم إحترام إجراءات الصفقات العمومية لا سيما التوجه شبه الدائم نحو إعادة تقييم المشاريع، وعدم إستكمال الدراسات، واللجوء غالبا إلى القيام بصفقات وفق إجراءات المناقصة المحدودة.
وعلى ضوء ما سبق ذكره قررت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، وفي إطار سعيها لتسوية إختلالات تسيير المالك العام السالفة الذكر المسجلة على مستوى الولايات، الدوائر، وكذا البلديات، تبني جملة من الإجراءات أهمها تعيين إطار على مستوى ديوان الوالي، يتولى ضمان متابعة التوصيات التّي تطرقت إليها تقارير مؤسستي الرقابة (مجلس المحاسبة والمفتشية العامة للمالية)، والسهر على إحترام الآجال والإجابة عن المعاينات والملاحظات الموجودة في تقارير التفتيش.
في السياق ذاته ذكرت التعليمة ذاتها الموقعة من طرف الأمين العام لوزارة الداخلية، إجراءات أخرى أقرتها مصالح نور الدين بدوي، لكبح تسيب وفشل تسيير ولاة، ولاة منتدبين، رؤساء دوائر، وكذا أميار للملك العام كل في إطار المسؤوليات المخولة له، على غرار القيام بإحصاء عام لأملاك البلديات وتحديث أدوات التسيير، مع التأكد من الإطار التنظيمي الذي يحكم تخصيص وتثمين الأملاك المنتجة للمداخيل، وتشمل تأسيس عقود الكراء، وتحيين أسعار الإيجار، وإصدار سندات الإيرادات والمتابعة الصارمة لتحصيل مداخيل الإيجار.