إعذارات ووضع تحت المراقبة للمتعاملين الذين لا يحترمون آجال التسليم

تحقيق وزارة التجارة يرصد مخالفات وكلاء السيارات

كشف مصدر مطلع من وزارة التجارة، أن نتائج التحقيقات التي باشرتها الوزارة المعنية بخصوص نشاط وكلاء السيارات في السوق، قد أسفرت عن تسجيل مصالح قمع الغش لعدة مخالفات، من أبرزها عدم احترام آجال التسليم، وتحميل الزبون تكاليف إضافية غير قانونية، مؤكدا أن الوزارة وجهت إعذارات إلى كل الوكلاء الذين تم ضبط مخالفات في نشاطاتهم وتم وضعهم تحت المراقبة للتأكد من سلامة ممارساتهم مستقبلا.
وأوضح المصدر في تصريح ل»السلام»، أن هذا التحقيق الذي امتد لثلاثة أشهر، جاء للوقوف على مدى احترام أحكام المرسوم التنفيذي 07-390 المؤرخ في 12 ديسمبر 2007، والمتعلق بشروط وأحكام ممارسة نشاط وكلاء السيارات.
وعن طبيعة المخالفات المرصودة التي أثارت حفيظة الزبائن ودفعت الوزارة للتحقيق، يقول ذات المصدر، إنها تتمثل أساسا في عدم احترام آجال تسليم السيارات التي تم الاتفاق عليها بين الزبون والوكيل، فيضطر الزبون للانتظار لمدة طويلة تصل أحيانا لثلاثة أشهر لاستلام سيارته، وهذا مخالف للقوانين المنظمة لهذه المهنة التي لا تجيز أن تتجاوز مدة التسليم 45 يوما بدءا من إيداع الطلب، إلا في حال وجود اتفاق كتابي لتمديد المدة بين الطرفين. ومن بين المخالفات التي وقع عليها أعوان قمع الغش يضيف المصدر، هي تجاوز نسبة 10 بالمائة المحددة من قيمة السيارة التي يطلبها الوكيل من الزبون أثناء تقديم الطلب.
إلى جانب ذلك، يقوم بعض وكلاء السيارات بتحميل الزبون تكاليف شحن السيارة من الميناء أو حظيرة الوكالة، وتعتبر أي مصاريف زائدة عن القيمة المنصوص عليها في سند الطلبية مخالفا للقانون.
وأكد المصدر أن القوانين تحمي الزبون في كل الحالات، ففي حالة تعطل السيارة في فترة الضمان، الوكيل مطالب بتوفير سيارة بديلة للزبون، في انتظار إصلاح سيارته الأصلية، ولكن هذا الإجراء نادرا ما يقوم به الوكلاء. كما أن الوكيل ملزم في فترة الضمان بتوفير قطع الغيار الأصلية وتغيير زيوت السيارة للزبون، إلا أن حالة الندرة لهذه التجهيزات في الأسواق، تدفع الوكلاء إلى استعمال قطع غيار غير أصلية أو التهرب من صيانة السيارة في فترة الضمان من خلال التماطل والتسويف الذي يدفع الزبون للملل، ويضطره إلى القيام بالصيانة على نفقته الخاصة.