أسرت مصادر عليمة ل»السلام» بأن القضاء على مستوى ولاية عنابة أجل البت في»الفضيحة الأخلاقية» التي هزت المنطقة، والتي تورط فيها الرعية الفرنسي جون مارك ديبوري بسبب متاجرته بأجساد الفتيات وتصويرهن في مواقع غير أخلاقة وبيع الأفلام الإباحية بأسواق باريس، وممارسة العنف الجنسي ضد 18 قاصرا إلى ما بعد استحقاقات العاشر ماي الجاري، حيث توصلت التحقيقات الأمنية الأولية إلى تورط مسؤولين من المنطقة في القضية.وأفادت ذات المصادر بأن التحقيقات القضائية الجارية وضعت شخصيات سياسية ذات مناصب حساسة في دائرة الاتهام، وهي متواصلة إلى غاية الوصول إلى رؤوس أخرى كبيرة، قد تطيح بها التحقيقات السرية والدقيقة التي أمر بها اللواء عبد الغاني هامل المدير العام للأمن الوطني مباشرة، بعد اكتشاف الفضيحة التي هندس لها جون مارك ديبوري صاحب الشركة السياحية الوهمية «غلامور أرابين تالن».وفي ذات الشأن أكد نفس المصدر بأن المصالح القضائية جرمت مستشار الوزير الفرنسي السابق، جون ميشال باروش وقامت باستدعاء القاصرات ومساعدي المجرم من داخل المنطقة، وبعض من المشبوهين الآخرين الذين أدانتهم التحقيقات المتواصلة كالطبيب و27 شخصا ممن وضعتهم تحت الرقابة القضائية.
