كشفت مصادر أمنية أن مصالح الأمن على مستوى دائرة عين مليلة باشرت مؤخرا تحقيقات مكثفة في قضية إقدام رعية من جنسية هولندية على إقامة شركة وهمية أطلق عليها اسم «لوجيك الكترونيك»، قام بموجبها باختلاس مبالغ مالية معتبرة والفرار بعدها نحو وجهة مجهولة. ومن جانب آخر باشرت المفتشية العامة لأقسام الجمارك إلى جانب المديرية الولائية للضرائب تحرياتها المكثفة في ملابسات القضية التي ألحقت أضرارا معتبرة بمصالحهما بالنظر للامتيازات التي منحت للمستثمر الهولندي الذي فر عائدا إلى بلاده وبحوزته مبلغ مالي يتجاوز خمسة ملايير سنتيم. التحقيقات الأمنية بحسب مصادرنا التي أفادتنا بالمعطيات التي بحوزتنا انط المسمى (خ: د: عبد الحميد) البالغ من العمر 71 سنة مفادها أنه تعرض لعملية نصب واحتيال من طرف رعية هولندي قام باختلاس مبالغ مالية معتبرة ولاذ بالفرار، بعد أن أوهمه بإقامة شركة لصناعة مصابيح الطاقة الشمسية. وبحسب ملف القضية فصاحب الشكوى عرج في شكواه على أن فكرة إنشاء الشركة كانت سنة 2005 أين عرض عليه الرعية الهولندي المسمى (ن. ل) من مواليد 1969 إقامة مؤسسة اقتصادية، المعني بين بأن الرعية الهولندي تعرف عليه من خلال والده الخبير الفلاحي الذي عاش فترة زمنية بقرية فورشي بعين مليلة سنة 1966 قبل أن يعود لمسقط رأسه، وفيما تعلق بتجسيد الفكرة على أرض الواقع تم اختيار الأرضية بعد محاولات متكررة اصطدم فيها الطرفان بهاجس غياب العقار الصناعي وهي الأرضية المتواجدة ببلدية أولاد قاسم، وتم الاستفادة منها في إطار حق الانتفاع المحدود سنة 2007. الهولندي ومن خلال شكوى شريكه الذي تعرض حسبه للنصب انطلق في تكوين مهندسين وعمال تجاوز عددهم العشرين في مجال صناعة مصابيح الطاقة الشمسية، أين خصص لهم 16 حاسوبا في إدارة الشركة التي اختير لها سكن الشريك بحي المنظر الجميل وسط عين مليلة، غير أن صاحب الشكوى ومحررها طالب من الهولندي الانتهاء من التكوين بعد أن مرت ثلاث سنوات من الفكرة والانطلاق في تجسيد المشروع، أين قام بعدها الهولندي باستيراد عتاد بعد إتمام إجراءات الاستفادة من خدمات وكالة دعم وترقية الاستثمار أين تم إعفاؤه من الرسم على القيمة المضافة، وظل العتاد مكدسا في مستودع الإدارة حتى قيام الهولندي بطلب قرض بنكي من بنك «ناتيكسيس» المتواجد بسطيف والذي قدره بملغ 10 مليار سنتيم، أين منح له البنك بداية مبلغ 5 مليار سنتيم ليتقدم بطلب آخر يحوي مبلغ يتجاوز 4 ملايير سنتيم، غير أن شريكه عارض الفكرة المتعلقة بمنح البنك قرض جديد لشريكه دون استفادة المؤسسة من القرض الأول، وهو ما جعل الرعية الهولندي يفر إلى بلاده وفي رصيده البنكي مبلغ 5 مليار سنتيم، وهو الذي جعل الشركة تحل قبل إقامتها بعد تسريح عمال الشق الإداري الذين لم يتقاض عدد منهم لأجوره. مصادرنا أشارت إلى أن الرعية الفار قام باستقدام تجهيزات مقيما إياها بمبلغ 10 ملايير سنتيم لكنها بحسب مختصين لا تساوي مليار واحد، وهي وسيلة استعملها المعني للحصول على قرض بنكي لاذ بالفرار بمجرد حصوله على الشطر الأول منه. فيما صاحب الشكوى يسعى حاليا لتوقيف السجل التجاري ما جعله يطالب مصالح الجمارك والضرائب والبنك بتصفية المؤسسة التي لم تنطلق ولم تنشأ أصلا في موقعها بطريق الفزقية بأولاد قاسم. المصادر أشارت كذلك إلى أن تدخل الجمارك والضرائب كطرف يتعلق بقيمة الرسم على القيمة المضافة التي أعفي منها المستثمر ولم يقم بتجسيد مشروعه وفر بمبلغ 5 ملايير سنتيم.
