أرجات محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة، النظر في قضية تاجر متابع بالتهرب الضريبي إلى الدورة الجنائية المقبلة. وهي التهمة التي لازمته منذ 22 سنة، تاريخ تحصله على شهادة الوضعية الجبائية من مفتشية الضرائب بولاية تيبازة، استنادا لعقد الإيجار لمحلين الأول يتعلق بتصدير واستيراد مواد غذائية عامة والثاني لاستيراد مواد ومعدات مرتبطة بميدان المناجم. استخرج المتهم في تلك الفترة -حسب بيان الوقائع- سجلا تجاريا ومارس نشاطه بصفة عادية، اقتنى من خلالها مشتريات هامة من سلع وبضائع، ولم يصرح برقم الأعمال والمداخيل التي حققها رغم الإعذارات التي وجهت له من قبل إدارة الضرائب، مما أدى إلى تقييم تلقائي على أساس مقتطعات وصل تسليم البضائع عن طريق المراقبة الجبائية التي بيّنت أن التاجر استورد كميات هامة من البضائع خلال سنوات 98-99-2000-2003، بقيمة إجمالية قاربت 2 مليار سنتيم. المتهم ولدى سماعه قال إنه قام خلال 1996، باستئجار محليين تجاريين بتيبازة وقام بكل الإجراءات للحصول على محلين لنشاطه وتوجه رفقة صديق له إلى بنك الخليفة حينها بالشراقة من أجل فتح حساب جاري باسمه، وقد قام شريكه بتوقيع نموذج مماثل لتوقيعه معه يومها، وأنه لم يمارس بعدها أي نشاط، حيث سافر إلى فرنسا ليعود سنة 2001، ليخبره صديقه في وقت لاحق أنه استفاد من قرض على حسابه بقيمة 4 ملايير سنتيم عن طريق السلفة وسدد المبلغ عن طريق السندات. المتهم في شهادته التي أدلى بها أمام قاضي التحقيق قال إنه اكتشف عملية تزوير توقيعه في وقت لاحق، نجم عنها عدة عمليات بنكية تمت على حسابه بعد سحب البطاقة النموذجية، الأمر الذي دفعه إلى تقديم شكوى وادعاء مدني بالتزوير وخيانة الأمانة ضد رفيقه السابق الذي أنكر بدوره أي صلة له بالقضية، مشيرا إلى أنه تعرف على الجاني سنة 1998 واشترى منه منازل مجهزة كما باعه كميات كبيرة من مادة البن مقابل شيك بقيمة تزيد عن 4 ملايير سنتيم، تبيّن أنه من دون رصيد. فرفع ضده شكوى أدين من خلالها وهذا هو سبب توريطه في قضية تهربه الضريبي الذي أراد التنصل منها.
