وعد بالتكفل بانشغالات سكان دائرة تبلبالة أعطى أحمد مباركي والي ولاية بشار، أمس، تعليمات إلى الأميار تتعلق بتوفير الوجبة الساخنة لكل التلاميذ عبر المؤسسات التربوية خاصة بالإبتدائيات، موضحا أن المنطقة تشهد برودة شديدة مما قد يؤثر على التلاميذ الذين يتناولون الوجبات الباردة. وجاءت تصريحات الوالي خلال الزيارة التفقدية التي قادته إلى بلديات المقاطعة الإدارية بني عباس من أجل تفقد عديد المشاريع وإعطائها ديناميكية جديدة وتسريع وتيرة الإنجاز بإقليم الدائرة، أين دشن بأول نقطة من برنامج الزيارة ملعب جواري مكسى بالعشب الاصطناعي بقرية بوطبيقة. وبمقر الدائرة تفقد الوالي مشروع انجاز محطة لتوليد الطاقة الكهربائية، كما وقف على مشروع انجاز قاعة علاج (مصلحة تصفية الدم) أين أعطى تعليمات صارمة للقائمين على قطاع الصحة من اجل توفير جميع المستلزمات والأجهزة الضرورية للمصلحة. وفي إطار تعزيز وتوفير مرافق لفائدة شباب المنطقة، عاين الوالي مشروع المكتبة البلدية التي ستصبح فضاء ثقافيا يدعم الهياكل والمرافق الموجودة، كما تفقد الوالي الحي السكني 30 مسكنا بوسط المدينة لينتقل بعدها المسؤول الأول بالولاية لزيارة مشروع انجاز خزان مائي بسعة 1000م3 والذي بموجبه سيتعزز تنظيم المياه الصالحة للشرب بالبلدية. وفي نفس السياق تفقد الوالي مشروع تجديد ومتابعة القناة الرئيسية للمصب النهائي لمنطقة مخلوف، أين أعطى تعليمات من اجل استكمال جميع الأشغال خاصة انجاز وتجهيز محطة الرفع. كما عاين مشروع تجديد وتوسعة شبكة الصرف الصحي بوسط المدينة، أين أعطى تعليمات صارمة للمكلفين بالانجاز من اجل انجاز المشروع في اقرب الآجال مع احترام المعايير التقنية الضرورية. وفي إطار تعميم الشبكة الكهربائية على جميع أحياء البلدية، وضع الوالي حيز الخدمة شبكة الكهرباء بتجزئة 330 قطعة وفي نفس السياق وقصد تشجيع الفلاحين على خدمة الأرض. وفي إطار سياسة برنامج رئيس الجمهورية الرامية بالاعتناء بالجانب الفلاحي، وضع الوالي حيز الخدمة للكهرباء الفلاحية بالمحيط الفلاحي زاوية مخلوف، كما عاين مسثتمرة فلاحية بمنطقة الشرايع، أين طلب من القائمين على قطاع الفلاحة ضرورة مرافقة الفلاحين ومدهم يد المساعدة، ليختتم زيارته بلقاء جمعه مع المجتمع المدني وهذا قصد التعرف عن قرب على جملة المشاكل التي يواجهها السكان في تعاملاتهم اليومية، حيث أعطى الوالي تعليمات صارمة للمدراء التنفيذيين من اجل التكفل بجميع الانشغالات وإيجاد الحلول الضرورية لها حسب كل قطاع مع ترتيب الأولويات وفي إطار تجسيد الديمقراطية التشاركية الذي أقرها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة والقاضية بمشاركة المجتمع المدني في اقتراح البرامج التنموية.
