أعضاء اللجنة المركزية يصرون على تنحية بلخادم خلال دورة 14-15 جوان

أرجعوا فوز الأفلان ب221 مقعد بالبرلمان إلى قانون 5 بالمائة

اعتبر أعضاء اللجنة المركزية لجبهة التحرير الوطني الغاضبين على بلخادم والمجتمعين أمس في لقاء تنسيقي بمقر قسمة المدنية التابعة لمحافظة حسين داي بالعاصمة، بأن فوز الحزب العتيد ب221 مقعد نيابي بالمجلس الشعبي الوطني في تشريعيات العاشر ماي غير مرتبط بقيادة الأفلان ومناضليه،
وإنما يرجع إلى القانون العضوي الذي منح أصوات التشكيلات السياسية التي تحصلت على أقل من خمسة بالمائة لصالح الحزب الفائز وإلى خطاب رئيس الجمهورية الذي أثر على الهيئة الناخبة.
حيث عبر 210 عضو باللجنة المركزية عن غضبهم وسخطهم من التجاوزات التي ارتكبها عبد العزيز بلخادم الأمين العام للأفلان، والتي أدت إلى تراجع عدد أصوات الهيئة الناخبة خلال استحقاق 10 ماي إلى مليون و400 ألف، بعدما كانت في تشريعيات 2007 أكثر من مليون و700 ألف صوت، مصرون على تنحية بلخادم من على رأس الأمانة العامة وإقالة مكتبه السياسي خلال الدورة العادية للحزب التي ستعقد يومي «14-15» من شهر جوان الداخل، مبرزين في مشروع قانون اللائحة الذي تلاه مقرر اللجنة المؤقتة التي ستشرف على سير عملية سحب الثقة من الأمين العام خروقات هذا الأخير الإدارية والسياسية، وبالخصوص فيما تعلق بخطابه السياسي «الباهت» الذي فشل في استقطاب مناضلين جدد خصوصا الشباب منهم.
وفي سياق عقد الدورة الطارئة أوضح أحمد بومهدي عضو اللجنة المركزية ورئيس اللجنة المكلفة بتسيير عملية سحب الثقة من بلخادم، بأن النصاب القانوني لعقد الدورة الطارئة لم يكتمل طبقا للمادة 37 من القانون الأساسي للحزب المقدر ب234 والتي تمنحهم الشرعية في تقديم لائحة لتنحية بلخادم، وإثبات شغور الأمانة العامة للحزب العتيد خلال الدورة العادية لأن قاعدة 50 بالمائة زائد واحد محققة، رافضين فكرة استمرار الأفلان بقيادة «مفلسة» عقائديا وفكريا استحوذت على سلطة القرار في تسيير وتنظيم الحزب وتلعب على خلافات إطارات الحزب والذهاب بها إلى الانتخابات المحلية.
كما أعلن أعضاء اللجنة المركزية في بيانهم الختامي عن شغور منصب الأمانة العامة، فاتحين باب الترشح لمناضل آخر يعمل على تشبيب الحزب وعصرنته وعن ثباتهم في مواصلة نضالهم للحفاظ على الحزب.