معاذ بوشارب يشدد على ضرورة أن يحظى النظام الداخلي للبرلمان بتوافق كل الأحزاب

عقوبات عدم حضور الجلسات وتعداد الكتل البرلمانية محل خلاف بين النواب
شدد معاذ بوشارب، رئيس المجلس الشعبي الوطني، على ضرورة أن يحظى النظام الداخلي للبرلمان، بقبول وتوافق كل التشكيلات السياسية الممثلة فيه، كاشفا أن المواد المتعلقة بعقوبات عدم حضور الجلسات، وتعداد الكتل البرلمانية، هي محل خلاف بين النواب.
ودعا بوشارب، خلال إجتماع للجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، ترأسه أمس عمار جيلاني، رئيس اللجنة، في إطار دراسة أحكام مشروع النظام الداخلي، الأحزاب التي تشكل الأغلبية البرلمانية وأحزاب المعارضة، إلى توحيد الجهود والعمل معا وفق منهج سليم تكون فيه رؤية توافقية بين الجميع حول النظام الداخلي الذي ستفصل الجلسة العلنية في كل التعديلات المطروحة بخصوصه.
في السياق ذاته، كشف الرجل الأول في الغرفة السفلى للبرلمان، أن المواد المتعلقة بالإجراءات العقابية المتصلة بعدم حضور الجلسات، وكذا عدد النواب الذين يشكلون مجموعة برلمانية، هي محل نزاع أو خلاف، بين نواب 53 تشكيلة سياسية تحظى بتمثيل في مبنى زيغود يوسف، متعهدا في الصدد بالسماح للمعارضة بالتعبير عن رأيها وفق توجه الإنفتاح الذي كرسه دستور 2016.
هذا وإجتمع مكتب المجلس الشعبي الوطني، الثلاثاء الماضي برئاسة معاذ بوشارب، لدراسة التعديلات المقترحة على مشروع القانون الداخلي للبرلمان، والذي تعكف لجنة الشؤون القانونية على دراسة أحكامه من أجل تكييفها مع الدستور الجديد من جهة، ومع القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة من جهة أخرى.