التكتل النقابي يشل المدارس يومي 26 و27 فيفري الجاري

تنديدا بتعنت بن غبريط واستمرار غلقها أبواب الحوار
أعلن تكتل النقابات المُستقلة لقطاع التربية، الدخول في إضراب وطني يومي 26 و27 فيفري الجاري، تنديدا بغلق نورية بن غبريط، أبواب الحوار، يُتبع بوقفات إحتجاجية جهوية أمام مقرات مديريات التربية.
أرجعت النقابات المستقلة الست (06) المشكلة للتكتل، في بيان لها تحوز “السلام” على نسخة منه، عودتها إلى خيار الإضراب ليومين مع تنظيم سلسلة وقفات إحتجاجية أمام مديريات التربية على مستوى 4 ولايات هي باتنة، الأغواط، غليزان، وكذا البليدة، إلى تعنت الوصاية بإستمرارها في غلق أبواب الحوار، وتجاهلها للإنشغالات التي رفعت إليها في وقت سابق.
هذا وهدد التكتل الأسبوع الماضي بالإضراب، بعدما إتهم نورية بن غبريط، وزيرة التربية الوطنية، بالتحايل عليه من خلال تغييرها لمحتوى جلسات الحوار التي جمعت الطرفين والتي أكد أن المحاضر الخاصة بها جاءت مختلفة تماما عما تمت مناقشته والإتفاق عليه مبدئيا بين الطرفين.
جدير بالذكر، أنّ التكتل النقابي يضم تحت كنفه كل من الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين (أونباف)، النقابة الوطنية لعمال التربية (أسانتيو)، مجلس ثانويات الجزائر (الكلا)، إلى جانب المجلس الوطني للنقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين (ساتاف)، وكذا النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني (السناباست)، فضلا عن المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني (الكناباست).
وتتمحور مطالب تكتل النقابات المستقلة لقطاع التربية، على العموم حول إعادة تصنيف عمال بعض المصالح (الإقتصادية والتوجيه المدرسي والمهني، وموظفو المخابر ومساعدو ومشرفو التربية)، وكذا التمسك بالتقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن، إلى جانب وضع آليات تعيد التوازن للقدرة الشرائية، كما تطالب هذه النقابات أيضا بتحيين منحة المنطقة على أساس الأجر الرئيسي الجديد بدل المعتمد سنة 1989، وإنصاف الأساتذة المتكونين بعد 03 جوان 2012 من خلال تمكينهم من الإستفادة من الترقية إلى رتبة أستاذ مكون بتثمين خبرتهم المهنية، فضلا عن عدم المساس بعطلة نهاية الأسبوع وحق الموظف والعامل في العطلة المرضية.
أما بخصوص الجانب التربوي والبيداغوجي، تشدد النقابات الست السالفة الذكر على ضرورة إعادة النظر في البرامج والمناهج الدراسية بما يتماشى ومستوى التلاميذ لا سيما في مرحلة التعليم الإبتدائي، تحسين التكوين وظروف العمل والتمدرس لتحقيق التعليم النوعي، تخفيض الحجم الساعي لجميع الأطوار مع مراعاة حجم العمل والمهام، إلى جانب عدم المساس بالسلطة البيداغوجية للأستاذ، إلى جانب رفع التضييق على حرية ممارسة العمل النقابي.