الوكلاء يماطلون في تسليم السيارات إلى الزبائن

مخالفات بالجملة لنشاط يبقى خارج الرقابة

كشف «مصطفى زبدي» رئيس جمعية حماية المستهلك أمس، أن هيئته ترصد يوميا ما بين 5 إلى 10 مخالفات وخروقات للقانون يقوم بها وكلاء سيارات في حق زبائنهم، مستغلين عدم إلمام الزبائن بحقوقهم القانونية التي حددها المرسوم التنفيذي 07-390 المؤرخ في 12 ديسمبر 2007، الذي يحدد واجبات وكلاء السيارات تجاه زبائنهم.
وأشار «مصطفى زبدي» الذي نزل ضيفا على منتدى «المجاهد»، أن المخالفات المرصودة ميدانيا، تتمثل أساسا في عدم احترام آجال تسليم السيارات التي تم الاتفاق عليها بين الزبون والوكيل، فيضطر الزبون للانتظار لمدد طويلة تصل أحيانا لثلاثة أشهر لاستلام سيارته، وهذا مخالف للقوانين المنظمة لهذه المهنة التي لا تجيز أن تتجاوز مدة التسليم 45 يوما بدءا من إيداع الطلب، إلا في حالة وجود اتفاق كتابي لتمديد المدة بين الطرفين. كما أبرز زبدي بعض الممارسات غير القانونية للوكلاء، على غرار بيع عدد كبير من السيارات قد يصل إلى 40 سيارة لنفس الزبون، ليقوم هذا الأخير بإنشاء سوق موازي، يؤدي إلى المضاربة في الأسعار.
إلى جانب ذلك، أشار مصدر قانوني ل «السلام»، أن بعض وكلاء السيارات يقومون بتحميل الزبون تكاليف شحن السيارة من الميناء أو حظيرة الوكالة، حيث يخيرون الزبون بين دفع مبالغ إضافية لذلك، أو الذهاب بنفسه إلى مكان تواجد السيارة في الميناء لتسلمها، في حين أن القوانين تفرض على الوكيل تسليم السيارة للزبون في مقر الوكالة، وتعتبر أي مصاريف زائدة عن القيمة المنصوص عليها في سند الطلبية مخالفا للقانون.
ويلجأ بعض الوكلاء حسب المصدر، إلى التقليل من مصاريفهم، عبر التهرب من بعض الالتزامات التي يفرضها عليهم القانون تجاه زبائنهم، فالسيارة حين تسليمها إلى الزبون ينبغي أن تكون مزودة بوقود يضمن السير لمسافة 50 كلم على الأقل، كما يجب أن تسلم كل المفاتيح الخاصة بالسيارة، إضافة إلى مثلث التحذير الذي يستعمله الزبون في حال التوقف الاضطراري.
وأكد المصدر أن القوانين تحمي الزبون في كل الحالات، ففي حالة تعطل السيارة في فترة الضمان، الوكيل مطالب بتوفير سيارة بديلة للزبون، في انتظار إصلاح سيارته الأصلية، ولكن هذا الإجراء نادرا ما يقوم به الوكلاء، كما أن الوكيل ملزم في فترة الضمان بتوفير قطع الغيار الأصلية وتغيير زيوت السيارة للزبون، إلا أن حالة الندرة لهذه التجهيزات في الأسواق، تدفع الوكلاء إلى استعمال قطع غيار غير أصلية أو التهرب من صيانة السيارة في فترة الضمان من خلال التماطل والتسويف الذي يدفع الزبون للملل، والاضطرار إلى القيام بهذه العملية على نفقته الخاصة.