جرد مداخيل ونفقات الولايات والبلديات في السنوات ال 10 الأخيرة وطرق صرف ميزانياتها

تحقيقات إبتدائية تشمل ولاة وأميار حاليون وسابقون
قررت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، جرد مداخيل ونفقات الولايات والبلديات في السنوات ال 10 الأخيرة، والتدقيق أيضا في طرق صرف ميزانياتها، ما يستدعي فتح تحقيقات إبتدائية من المرتقب أن تشمل ولاة وأميار حاليين وسابقين.
برمج الوزير الأول، نور الدين بدوي، إجتماعا مع صلاح الدين دحمون، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الجديد، في ال 16 من شهر مارس الجاري وفقا لما كشفت عنه مصادر جد مطلعة ل “السلام”، وذلك من أجل بحث حيثيات عملية جرد مداخيل ونفقات الولايات والبلديات في السنوات ال 10 الأخيرة وطرق صرف ميزانياتها، من أجل الوقوف على الثغرات المالية المسجلة طيلة هذه الفترة، وتحديد المسؤولين وكذا الضالعين في عمليات نهب وتبديد المال العام تحت غطاء إنجاز المشاريع التنموية، وفي هذا الصدد من المرتقب أن تبادر جهات قضائية بفتح تحقيقات إبتدائية ستشمل ولاة وأميار حاليين وسابقين، وأعضاء حاليين وسابقين أيضا في المجالس الشعبية البلدية والولائية سيتم سماعهم في العديد من القضايا والملفات التي إتخذوا بشأنها قرارات حينما كانوا في مناصبهم، خاصة تلك المتعلقة بصرف الميزانيات ومعايير توزيع المشاريع التنموية على وجه الخصوص، وطرق إستغلال الأراضي والعقارات التابعة لأملاك الدولة أيضا.