7 سنوات حبسا للسيناتور بوجهر مليك بتيبازة

وكيل الجمهورية إلتمس في حقّه عقوبة 8 سنوات حبسا
أدانت المحكمة الابتدائية بولاية تيبازة أمس، عضو مجلس الأمة مليك بوجوهر بعقوبة ثماني سنوات حبسا بتهمة تلقي مزيّة بدون وجه حق، إستغلال النفوذ والإساءة للوظيفة، رفقة متهمين اثنين آخرين مشتبه تورّطهما في القضية.
وكان وكيل الجمهورية قد إلتمس عقوبة ثماني سنوات حبسا في حق المتهم الرئيسي وشخصين آخرين، فيما رفضت المحكمة طلب هيئة دفاع المتهمين في جلستين متتاليتين بتاريخ 21 و14 أفريل الماضي للإفراج عن السيناتور بوجوهر مليك.
هذا وأكّدت هيئة الدفاع ان متابعة السيناتور بوجهر مليك أمام العدالة تمت بدون اتمام اجراءات رفع الحصانة البرلمانية عنه، وفق ما تقتضيه القوانين المعمول بها.
ويتواجد السيناتور السابق لحزب التجمع الوطني الديمقراطي رفقة متهمين إثنين رهن الحبس المؤقت منذ اوت الماضي بقرار من قاضي التحقيق اثر توقيفهم من طرف الشرطة القضائية متلبسين بجنح طلب مزية غير مستحقة مقابل تسوية ملف اداري يخص عقار بالولاية، فيما يقول دفاع المتهم الرئيسي انه مثل امام القضاء دون رفع اجراءات الحصانة عنه وفقا لما تقتضيه القوانين.