زراعة الحبوب…شعبة استراتيجية ذات آفاق ”واعدة” بورقلة

توزيع 300 ألف هكتار في إطار الامتياز الفلاحي
تعد زراعة الحبوب وهي الشعبة الفلاحية الإستراتيجية بآفاق إقتصادية ”واعدة ” بولاية ورقلة بالنظر إلى النتائج المشجعة التي حققها خلال السنوات الأخيرة عديد الفلاحين الذين رفعوا التحدي.
وتزخر ولاية ورقلة، التي لازالت فيها زراعة النخيل المثمر، تمثل الشعبة الفلاحية الرئيسية، والأكثر ممارسة من طرف الفلاحين المحليين، بموارد مائية معتبرة ومساحات شاسعة من الأراضي القابلة للإستصلاح، والتي من شأنها أن تلعب دورا محوريا في تطوير الفلاحة، عموما وزراعة الحبوب المسقية بالرش المحوري على وجه الخصوص، وتحقيق محاصيل ذات جودة يتوخى منها تلبية احتياجات السوق الوطنية.
وسجلت نتائج “مشجعة” ومردود ”جيد” في زراعة الحبوب، من قبل 68 فلاحا ينشطون عبر الأقطاب الخمسة المخصصة لزراعة الحبوب، ببلديات ورقلة وسيدي خويلد وأنقوسة والحجيرة وحاسي مسعود .
وتشمل حاليا المساحة الموجهة للحبوب بورقلة، ما لا يقل عن 142 مرش محوري، حيث قفزت المساحة المخصصة من 131 هكتار في 2004 مع إنتاج مقدر ب 4326 قنطار إلى 3010 هكتار في 2019، يتوقع تحقيق إنتاج يصل إلى 100 ألف قنطار برسم الموسم الفلاحي الجاري، خصص منها نسبة 80 بالمائة لاستغلالها كبذور.
وتتوزع كمية الإنتاج على 80 ألف قنطار من القمح الصلب، على مساحة إجمالية قوامها 2229 هكتار، والقمح اللين (12400 قنطار)، على مساحة 335 هكتار والشعير (10 آلاف قنطار)، على 299 هكتار، بمردود يصل إلى 35 قنطار في الهكتار.
وجرى تسخير كل الإمكانات اللوجستية اللازمة (آلات حصاد وجرارات وشاحنات من مختلف الأوزان وغيرها) من أجل جمع ونقل المحصول نحو أماكن التخزين التي توفرها تعاونية الحبوب والبقول الجافة بالولاية .
وفي سياق متصل أبرز مدير الفلاحة بورقلة، أهمية تعزيز قدرات تخزين محاصيل الحبوب بالولاية ، فضلا عن ضرورة فتح فرع للمعهد التقني للزراعات الواسعة، بغية مرافقة تطور هذه الشعبة، التي تندرج في إطار سياسة القطاع، الهادفة إلى ضمان الإكتفاء الذاتي، والإستجابة إلى متطلبات السوق الوطنية من الحبوب، باعتبارها واحدة من أهم المواد الغذائية، ذات الإستهلاك الواسع في الجزائر.
وفيما يتعلق بأصناف الحبوب التي حققت أحسن إنتاج خلال السنوات الأخيرة بورقلة، نجد “الفيترو” و”السيميتو” و ”الميكسيكالي” و”الكاريوكا” بالنسبة للقمح الصلب، إلى جانب “الأنزا” و”الأش- دي” (قمح لين) و”سعيدة” و” تيشدرات” (شعير)، أين بلغت هذه الأصناف، معدلات بمردودية تتراوح بين 30 و45 قنطار في الهكتار، وتصل أحيانا إلى 75 قنطار في الهكتار كحد أقصى.
وبهدف رفع إنتاجية ومردودية القمح اللين، المطلوب بكثرة في السوق الوطنية سيما لصناعة طحين الخبز، أدرجت التعاونية هذا الموسم صنف جديد يطلق عليه اسم ”الماونة”.
مشاريع لتدعيم قدرات تخزين الحبوب
وتتجه مساعي التعاونية المحلية للحبوب والبقول الجافة، نحو إنجاز مخزنين بورقلة بقدرة استيعاب تقدر ب 60 ألف قنطار وبتقرت بقدرة 80 ألف قنطار، وذلك ضمن برنامج للديوان الجزائري المهني للحبوب.
وستسمح هذه العملية التي شرع في إجراءاتها الإدارية بالتقليل من حجم النقص المسجل من حيث الفضاءات المخصصة للتخزين بالولاية،حيث من المرتقب نقل ما يقارب 45 ألف قنطار من البذور المحققة من 100 ألف قنطار من الحبوب المتوقع إنتاجها هذا الموسم نحو تعاونيات الحبوب والبقول الجافة المتواجدة بولايات باتنة وعين مليلة وأم البواقي من أجل المعالجة، باعتبار أن ولاية ورقلة لازالت بحاجة إلى استحداث وحدة لمعالجة البذور.
وساهمت مختلف برامج الدعم الفلاحي، المعززة بإرادة الفلاحين، الذين ما انفكوا يطالبون بتسريع وتيرة إنجاز الأشغال القاعدية، ذات الصلة خاصة بالربط بشبكة الكهرباء، وفتح المسالك الفلاحية المؤدية نحو مستثمراتهم، في توسيع مساحة زراعة الحبوب بالولاية، وذلك عبر العديد من المحيطات الفلاحية، منها الرمثة (الرويسات) وعين موسى (سيدي خويلد) وقاسي الطويل (حاسي مسعود) وأنقوسة، حسب تصريحات رئيس الغرفة الفلاحية.
وعلى غرار أغلب المناطق الصحراوية، التي تتميز ببعض الظروف الطبيعية الصعبة، كظاهرتي زحف الرمال وصعود المياه، يعتبر النشاط الفلاحي تحديا كبيرا للفلاحين بالمنطقة، مما يؤثر بشكل كبير على نفقاتهم المالية.
ومن جانبه أفاد والي الولاية، عبد القادر جلاوي، أن مصالح الولاية تسعى إلى اختيار المستثمرين الحقيقتين الراغبين والقادرين فعلا على تجسيد مشاريعهم الفلاحية بولاية ورقلة، مذكرا بأن عملية تطهير العقار الفلاحي، التي أطلقتها مديرية المصالح الفلاحية، بالتنسيق مع مختلف الهيئات المعنية، قد أسفرت إلى غاية الآن عن إسترجاع أزيد من 130 ألف هكتار، من أصل 300 ألف هكتار تم توزيعها منذ 2011 في إطار الامتياز الفلاحي.