الجزائر تعد بدراسة ملاحظات التقرير الأوروبي حول التشريعيات

بعثة المراقبين الأوروبيين سلمت تقريرها النهائي أمس

وضع رئيس بعثة ملاحظي الاتحاد الأوروبي للانتخابات التشريعية الماضية، ايناسيو سانشيز سلافرانكا أمس بين أيدي المسؤولين الجزائريين، التقرير النهائي الذي أعدته البعثة حول مجريات الانتخابات البرلمانية التي جرت في العاشر ماي الماضي.
واستقبل سالافرانكا الذي كان مرفوقا بنائبه جارك دومنيسكي، من قبل وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي، وسلم له نسخة من التقرير النهائي للبعثة، وقال الناطق باسم وزارة الخارجية عمار بلاني لوكالة الأنباء الجزائرية، إن ''الوزير مدلسي شكر سلافرانكا على الجهود ونوعية العمل الذي قدمته بعثة الملاحظين الأوروبيين، والذي يدخل في إرادة تعزيز روابط الثقة والحوار مع الاتحاد الأوروبي كشريك إستراتيجي للجزائر''.
ووعد مدلسي بأن تاخذ الحكومة الجزائرية ملاحظات التقرير والتوصيات التي يتضمنها بعين الاعتبار، وستكون محل دراسة دقيقة من قبل السلطات المختصة، كما سلم سالافرانكا نسخة من التقرير إلى رئيس المجلس الدستوري طيب بلعيز، كما استقبل المسؤول الأوروبي من قبل الوزير الأول أحمد أويحيى ورئيس المجلس الشعبي الوطني العربي ولد خليفة.
وقال بيان للمفوضية الأوروبية في الجزائر إن التقرير يتضمن الملاحظات التي تتصل بكل مراحل العملية الانتخابية، والتي دونها وتوصل إليها المراقبون الذين أوفدهم الاتحاد الأوروبي، والبالغ عددهم 150 مراقبا يمثلون 26 دولة أعضاء في الاتحاد، وتم نشرهم في 48 ولاية قبل فترة كافية من يوم الاقتراع، وأكد البيان أن تقرير البعثة تمت صياغته وفقا لمقاييس الانتخابات الديمقراطية التي يعتمدها الاتحاد، كما يقدم مقترحات لتطوير العملية الانتخابية في الجزائر، يمكن تنفيذها خلال الانتخابات المحلية المقررة قبل نهاية السنة الجارية وفي رئاسيات 2014، لتطوير آليات الرقابة وزيادة مستوى الشفافية للانتخابات في الجزائر.
وأعلن نفس المصدر أنه سيتم نشر التقرير على الرأي العام يوم الأحد المقبل. ويتوقع أن يحافظ تقرير البعثة الأوروبية النهائي على ما تضمنه تقريرها التمهيدي الذي أصدرته في 12 ماي الماضي، والذي أكد أن ''الانتخابات تمت في أجواء هادئة منذ بداية الحملة الانتخابية إلى غاية فرز الأصوات وإعلان النتائج''. رغم تسجيل جملة من النقائص الواجب تداركها من قبل السلطات الجزائرية''.
واعتبر التقرير أن'' النظام الانتخابي الجديد في الجزائر أضفى عوامل تخص الشفافية لم تكن موجودة في الانتخابات السابقة، لكن السلطات الجزائرية بحاجة إلى إجراءات إضافية فيما يتعلق بالشفافية، والتي ستعزز الثقة في المسار الانتخابي، ومن ذلك اطلاع الأحزاب على سجل الناخبين على المستوى الوطني''، لكنه في المقابل ''رفض السلطات الجزائرية الكشف عن بعض معطيات البطاقية الانتخابية لا يطابق تماما الرغبة في الشفافية المعلن عنها، وهز ثقة الأحزاب السياسية في مدى شفافية الانتخابات''، وأشار إلى ''تأخر اعتماد أحزاب جديدة قبل ثلاثة أشهر من موعد الانتخابات وميل الصحف العمومية إلى أحزاب سياسية مقربة من السلطة''.
وكانت بعثة الاتحاد الاوروبي لمراقبة الانتخابات قد تعرضت لانتقادات حادة من قبل أحزاب سياسية ربطت بين تقرير البعثة الانتهاء حول الانتخابات وبين مصالح اقتصادية يسعى الاتحاد الأوروبي للفوز بها من الجزائر خاصة في مجال الطاقة، وقالت لويزة حنون في وقت سابق إن الاتحاد يسعى لابتزاز الجزائر عبر توجبه موقفه في الانتخابات لصالح السلطة، خاصة وأن مواقف الدول الأوروبية الأعضاء في الاتحاد كانت سريعة وإيجابية دون انتظار ما تصدره البعثة في تقريرها.