نجل ولد عباس خلف القضبان وإصدار أمر بالقبض الدولي في حق ابنه الثاني

إرتكبوا وقائع ذات طبيعة إجرامية أثناء المرحلة التحضيرية للانتخابات التشريعية
أمر قاضي التحقيق لدى محكمة شراقة بالعاصمة بإيداع عمر إسكندر ولد عباس نجل جمال ولد عباس الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني ووزير التضامن الأسبق رفقة خلادي عبد الله بوشناق الأمين العام الأسبق للوزارة وحبشي محمدي رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية للقليعة لتورّطهم في قضايا فساد، فيما أصدر أمرا بالقبض الدولي ضد نجل ولد عباس الثاني المدعو الوافي فؤاد البشير المتواجد في حالة فرار والمطلوب أيضا أمام محكمة بئر مراد رايس.
وجاء في بيان للنائب العام لمجلس قضاء تيبازة، انه “عملا بالمادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، قدّمت الضبطية القضائية بتاريخ الخميس 13 جوان أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة الشراقة ثلاثة أشخاص وملف تحقيق ابتدائي لشخص رابع في حالة فرار على أساس إرتكابهم وقائع ذات طبيعة إجرامية أثناء المرحلة التحضيرية للإنتخابات التشريعية لسنة 2017، حيث أحال وكيل الجمهورية ملفّهما لقاضي التحقيق بعد تحرير طلب افتتاحي لإجراء تحقيق ضدّهم، ويتعلق الأمر بكل من نجلي جمال ولد عباس الأول المدعو عمر إسكندر في حالة توقيف وتم إيداعه الحبس المؤقت والثاني المدعو الوافي فؤاد البشير المتواجد في حالة فرار، حيث أصدر في حقه قاضي التحقيق أمرا دوليا بالقبض الدولي، ومتهمين إثنين آخرين هما بوشناق خلادي عبد الله وحبشي محمدي تم إيداعهما هما الآخران الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية للقليعة”.
ووجّهت نيابة محكمة الشراقة للمتهمين الأربعة تهم تتعلّق بإساءة استغلال الوظيفة من أجل أداء عمل في إطار ممارسة وظائف على نحو يخرق القانون والتنظيمات بغرض الحصول على منافع غير مستحقة لفائدته أو لفائدة الغير، طلب وقبول مزية غير مستحقة، تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية منظمة، مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج والمشاركة في إساءة استغلال الوظيفة، طلب وقبول مزية غير مستحقة باستغلال موظف عمومي للحصول على منافع غير مستحقة، حسب ذات البيان.
كما أوضحت نيابة مجلس قضاء تيبازة في بيانها، أن “الوقائع تقع تحت طائلة الأفعال المنصوص عليها بالمواد 80 من قانون 12-04 المتعلق بالأحزاب السياسية إلى جانب المواد 02 و52 و33 و25 الفقرة 2 والمادة 32 فقرة 2 من القانون 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته وكذا المادة 389 مكرّر 2 من قانون العقوبات والمادة 01 مكرر 1 من القانون 96-22 المتعلق بجرائم الصرف”.
وإلتمست الضبطية القضائية لدى تقديمها المتهمين أمام نيابة محكمة الشراڤ لدى تقديمها حجز أدلة الإقناع المتمثلة في أربعة ملايير وثمانمائة وسبعة وخمسون مليون سنتيم وثمانية آلاف دينار جزائري أي قرابة ال 50 مليون دينار ومبلغ بالعملة الصعبة يقدر ب200 ألف أورو حسب ذات البيان.
هذا والتمست النيابة- يضيف بيان مجلس قضاء تيبازة السعي إلى تحديد الممتلكات المتحصل عليها بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق إجرامي وتجميدها وحجزها قبل أن يأمر قاضي التحقيق لدى محكمة الشراقة بعد استجوابه للمتهمين الثلاثة الحاضرين بوضعهم رهن الحبس المؤقت بمؤسسة إعادة التربية والتأهيل للقليعة بولاية تيبازة.