نددت بمحاولات التشكيك في الوضع القانوني للإقليم وشرعية ممثليه جددت الجزائر التأكيد، على أن النزاع في الصحراء الغربية، هو قضية تصفية استعمار قائمة بين جبهة البوليساريو والمغرب والذي هو ليس موضع تأويل. ندد محمد بصديق، نائب السفير لدى الأممالمتحدة، أمس بنيويورك أمام لجنة تصفية الإستعمار أو لجنة ال 24 بمحاولات التشكيك في الوضع القانوني لإقليم (الصحراء الغربية) وشرعية ممثليه من خلال الاعتماد على تفسير منحاز وانتقائي للوائح الأممالمتحدة من اجل تغليط وتحدي سلطة الجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي، وأشار إلى أنّ ذلك يجب أن يثير انشغال كل بلد عضو في الأممالمتحدة، هذا بعدما ذكر ممثل الجزائر، بأن اللوائح الأممية حول هذه المسالة والآراء الاستشارية لمحكمة العدل الدولية وكذا محكمة العدل الأوروبية، والاتحاد الإفريقي، أكدت جميعها بشكل قاطع بان المغرب لا يملك أي سيادة على إقليم الصحراء الغربية، وقال في هذا السياق “هذا النزاع لن يجد حلا له إلا في إطار الإرادة الحرة لشعبه طبقا للوائح 1514 و1541 و2625”. في السياق ذاته، أبرز بصديق، أن الجزائر تتأسف لكون حق تقرير المصير المهدد في بعض البلدان لا زال في غير متناول جميع شعوب الأقاليم غير المستقلة، وأردف يقول في هذا الشأن “الأكثر إثارة للأسف هو لما تبدي بلدان حصلت على استقلالها بفضل مسار تصفية الاستعمار رفضها إعطاء هذا الحق للآخرين وبالتالي فإنهم مطالبون بإبداء تضمانهم اليوم”، وعلى ضوء ما سبق ذكره، أكد نائب ممثل الجزائر، أن لجنة ال 24 تجد الأساس المنطقي في تجسيد اللائحة 1514 التي تنص على منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة والتي يجب أن تبقى مرجعا وحيدا لأعمالها، وأنها تضطلع والأممالمتحدة بمسؤولية خاصة تجاه الشعب الصحراوي.
