صرح السفير والممثل الدائم للجزائر لدى الأممالمتحدة صبري بوقادوم أن تصفية الاستعمار بالصحراء الغربية مسألة عاجلة وحاسمة لاستقرار المنطقة، مؤكد أنه لا يوجد خيار إلا احترام ممارسة الحق في تقرير المصير. وقال بوقادوم في مداخلته أمام اللجنة الأممية ال4 لتصفية الاستعمار أنه لا يوجد خيار إلا الامتثال لعقيدة الأممالمتحدة حول تصفية الاستعمار ولا يمكننا البقاء صامتين، وأضاف أن الجزائر ترى أن تسوية النزاع بالصحراء الغربية مسألة عاجلة وحاسمة من أجل تحقيق الاستقرار والتقدم والتكامل في المغرب العربي المنطقة الوحيدة في إفريقيا التي لا تعرف بعد مثل هذا المسار، واستطرد ومثلما يقول خوسي مارتا، نحن أحرار في ألا نكون سيئين ولكن لا يمكننا تجاهل المعاناة الانسانية. وأفاد أنه ”من المؤسف ونحن في 2017 بقاء 17 إقليما غير مستقل في انتظار تصفية الاستعمار”، واصفا بالرهيب استمرار النقاش على مستوى اللجنة حول ”مزايا آثار الاستعمار” والسيطرة وعبودية الشعوب ونهب الثروات الطبيعية. وقال متأسفا ”من المفروض أن يرتكز نقاشنا حول كيفية وضع حد بشكل فوري وسلمي لحالات الاستعمار وليس التساؤل حول ما إذا كان للاستعمار آثار ايجابية فالأمر لا معنى له بالنسبة لنا”. وأضاف بوقادوم إن العشرية الدولية الثالثة للقضاء على الاستعمار توشك على الانتهاء ولم يتحقق أي تقدم في مسار تصفية الاستعمار ب17 إقليم غير مستقل، متسائلا ”هل سنترك للجيل المقبل عشرية رابعة؟ عشرية خامسة؟ فالأمر هنا لن يتعلق بكفاح بل باحتفال. فهل سنحتفل بالاستعمار بعد خمسين سنة؟”. وشدد السفير أمام اللجنة على أن الوضع القانوني للصحراء الغربية لا شوبه أي غموض وأن الأمر يتعلق بالفعل بمسألة تصفية استعمار مدرجة في جدول أعمال الأممالمتحدة منذ أكثر من خمسين سنة. وفي رده على نظيره المغربي، عمر هلال، الذي ادعى أن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية سنة 1975 يعترف باتحاد قبائل الصحراء مع الشعب المغربي في مبايعة ملك المغرب، أوضح السفير أن المحكمة أكدت دون لبس الحق الثابت لشعب الصحراء الغربية في تقرير المصير. ودعا بوقادوم نظيره المغربي لأن يقرأ من جديد الرأي الاستشاري الذي خلص إلى عدم وجود صلة قانونية بين الصحراء الغربية والمغرب تمنع من تطبيق اللائحة 1514 حول منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة. وأشار السفير والممثل الدائم للجزائر لدى الأممالمتحدة إلى أن جميع لوائح الأممالمتحدة حول الصحراء الغربية المصادق عليها من طرف الجمعية العامة ومجلس الأمن تؤكد مرارا وتكرارا ودون أي لبس أو غموض الطبيعة القانونية لهذا النزاع وكذا مبدأ تقرير المصير الواجب تطبيقه. وفي ذات السياق، جدد بوقادوم أمام اللجنة دعم الجزائر التام لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص من أجل إعادة بعث المفاوضات المتوقفة منذ عام 2012.
