ترتكز على رحيل الباءات .. إستقالة حكومة بدوي والإبقاء على رئيس الدولة تجنبا للفراغ الدستوري إقترح المنتدى العالمي للوسطية، الذي يرأسه أبو جرة سلطاني، ورقة طريق للخروج من الأزمة السياسية التي تتخبط فيها البلاد منذ ال 22 فيفري الماضي، ترتكز على رحيل الباءات، إستقالة حكومة بدوي، مع الإبقاء على رئيس الدولة كرمز دستوري، تجنبا للفراغ الدستوري، والتوجه نحو الحوار الجامع. وبعدما إستعرض المنتدى في بيان له اليوم إطلعت عليه “السلام”، حوصلة ما بادرت به الطبقة السياسية، والمجتمع المدني، والنقابات، وبعض الشّخصيّات الوطنية، من مقترحات للخروج من الأزمة التّي تعيشها الجزائر، أبرز أنّه ورغم ما تم إنجازه حتّى الآن، وفي ظرف وجيز، لا زالت عدة متغيرات أبرزها أزمة الثقة، فضلا عن التصعيد، وشروط مسبقة، ورفض للتّنازل تفرض نفسها بسبب ما زرعته السياسات السابقة من مخاوف إستمرارية المراحل الإنتقالية، والتشكيك في نزاهة مؤسّسات الدّولة، وفي نتائج الإنتخابات، والإلتفاف على مطالب الشعب بالإنتقاء والإقصاء والاصطفاف الإيديولوجي، والتهميش الإداري، وهيمنة الجهاز التّنفيذي على السّلطتين التشريعية والقضائية، كما أشار المصدر ذاته، إلى أن ملامح عهد جديد بدأت تظهر وباتت تدفع بقوة إلى ضرورة تجديد سياسات تسيير البلاد وكثير من رجالات أنظمتها السابقة، راهنا تحقيق هذه الأهداف بانتخاب رئيسٍ للجمهورية عن طريق الاقتراح المباشر الحرّ والشّفاف، وعبر هيئة مستقلّة بصلاحيّات كاملة تحت رقابة شعبية واسعة وصارمة. في السياق ذاته، حذر المنتدى العالمي للوسطية، من الخروج عن روح الدستور، على إعتبار أن ذلك سيفتح باب الفوضى، ويطيل من عمر الأزمة، ويغري خصوم الداخل وأعداء الخارج بخلط الأوراق، مطالبا –يضيف المصدر ذاته – بالمزج بين الحل الدستوري والسياسي، كما شدد على ضرورة مرافقة المؤسّسة العسكريّة لمسار الإصلاحات ورعايتها وضمان تنفيذ مخرجاتها، تمهيدا لإجراء إنتخابات رئاسية، والضرب بيد القانون على رأس كل من تسول له نفسه نشْر الفوضى، أو الخروج عن النظام العام، أو السعي لتفتيت الوحدة الوطنية، وإضعاف الروح المعنوية لأفراد الجيش الوطني الشعبي.
