برلمانيون وإطارات في الأمن محلّ تحقيق في قضية نهب عقار بوهران

التحرّيات تؤكد تواطؤ بوضياف وزعلان في التنازل عن أملاك الدولة بسعر رمزي
كشفت تحرّيات أمنية جديدة في قضية نهب العقار بولاية وهران عن تواطؤ عبد المالك بوضياف وعبد الغاني زعلان واليا وهران الأسبقين في المتاجرة بأراضي ملك للدولة والتنازل عنها بسعر رمزي لفائدة برلمانيين وإطارات في جهاز الأمن في عهدة اللواء المتقاعد عبد الغاني هامل.
فتحت مصالح أمن ولاية وهران، تحقيقات في أكبر قضية فساد خلال عهدتي الواليين السابقين بوهران عبد المالك بوضياف وعبد الغني زعلان، متعلّقة بنهب العقار على مستوى دائرة بئر الجير.
وانتهت التحرّيات الأولية في القضية بتوجيه أصابع الإتهام إلى مدير الوكالة العقارية بوهران الذي تم استدعاؤه من قبل مصالح الأمن للاستماع إليه والتحقيق معه حول تجاوزات في توزيع مساحات من الأراضي التابعة لأملاك الدولة والبالغ مساحتها ال100 هكتار بطريقة غير قانونية، حيث تمت المتاجرة بها وبيعها لجهات نافذة في السلطة من بينهم برلمانيين ومسؤولين بجهاز الأمن في عهد مدير الأمن الوطني السابق عبد الغني هامل بأسعار رمزية لا تتجاوز 1000 دينار للمتر المربع الواحد.
هذا وسبق أن ورد اسم اللواء عبد الغاني هامل ونجله مراد في قضايا نهب عقار منها قطعة أرض تقع بمدخل ولاية تيبازة مخصّصة لإنجاز محطة بنزين تم الإستحواذ عليها بطريقة مشبوهة، كما تحصّلت عائلة هامل على قطعتي أرض بمساحة تفوق 500 هكتار بمنطقة سيدي غيلاس بنفس الولاية، فضلا على استحواذ العائلة على عقارات بولايتي تلمسان ووهران بطريقة مشبوهة .