توقعات بعرض سلال لبيان السياسة العامة قريبا

عليه استكمال مشاريع الرئيس في ظرف 19 شهرا

تنتظر "عبد المالك سلال" الوزير الأول الذي عينه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على رأس الحكومة خلفا ل "أحمد أويحي"ى رهانات كثيرة تصب في مجملها في تحديات وزرائه لاستكمال مشاريع التمنية التي جاء بها بوتفليقة ضمن مخططه التنموي ل "20102014" في ظرف 29 شهرا، فالوزير السابق لوزارة الموارد المائية مطالب بتقديمه لتقريره السياسي أمام نواب البرلمان خلال الأيام القادمة، هذا الأخير الذي ينتظر أن يتضمن الخطوط العريضة التي سيتبعها سلال من أجل إتمام إنجاز أعضاء الجهاز التنفيذي الذي ينسق العمل فيما بينهم لمشروع مليون سكن الموجه للقضاء على السكنات الهشة والفوضوية فضلا عن مشروع "القرن"الطريق السيار" شرق غرب" الذي تأخرت وتيرة إنجازه عن آجاله المحددة إلى جانب ملفات أخرى لا تزال تشغل الرأي العام الوطني.
وتتوجه الأنظار إلى مبنى زيغود يوسف لمعرفة ما سيحمله فحوى التقرير السياسي الذي سيعرضه عبد المالك سلال على 462 نائب بالمجلس الشعبي الوطني المنتخبون خلال الانتخابات التشريعية ل10ماي الفارط في دورتها السابعة وكذا أعضاء مجلس الأمة بعد عامين من تقديم أحمد أويحيى الوزير الأول السابق لتقريره السياسي قبل سنتين.
وبحسب المتتبعين والمراقبين فان مهمة الوزير الأول"التكنوقراطي"ليست بالسهلة أو الهينة على اعتبار أنه مطالب بتجسيد برنامج الرئيس بوتفليقة وإنهائه قبل أفريل 2013 تاريخ بداية التحضير للانتخابات الرئاسية التي ستكون في 2014، مبرزين خصوصيات الظرف الحالي الذي يتسم بغليان الجبهة الاجتماعية على جميع الأصعدة والتي مست قطاعات حساسة تهدد نقاباتها بتصعيد من لغة احتجاجاتها خلال الدخول الاجتماعي الحالي على مستوى قطاعي الصحة والتربية.