الضغط الفرنسي ينجح في إجبار مالي على طلب تدخل عسكري في الشمال

باريس تريد دخول المنطقة تحت غطاء دول غرب إفريقيا

وافقت السلطات المالية، تحت الضغوط الفرنسية، على قبول تدخل عسكري في شمال البلاد تحت غطاء المنظمة الإقتصادية لغرب إفريقيا التي أعلنت سابقا استعدادها لإرسال 3 آلاف جندي لمواجهة المتمردين هناك.
وأعلن مسؤول فرنسي كبير في واغادوغو الثلاثاء، أن رئيس مالي بالوكالة ديونكوندا تراوريه طلب "رسميا" تدخل قوات عسكرية من غرب إفريقيا لاستعادة شمال البلاد من أيدي المتمردين الإسلاميين. وقال الممثل الخاص لفرنسا في منطقة الساحل جان فيليكس باغانون "هذا اليوم تميز بتطور ملموس بما أننا قادمون من أبيدجان، حيث الرئيس الحسن وتارا (الرئيس الحالي للمجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا) أبلغنا أن الرئيس تراوريه وجه رسميا طلبا إلى المجموعة لتقديم مساهمة ذات طابع عسكري من أجل فرض الاستقرار في البلاد وخصوصا استعادة الشمال". وأضاف أن "الامر يتعلق هنا بتطور مهم، حيث بحثنا مع الرئيس (بليز) كامباوري (رئيس بوركينا فاسو) التطورات الممكنة". وكانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا اعربت عن استعدادها لارسال قوة من حوالى 3300 رجل الى مالي ولكنها ابدت رغبتها في تكليف من الأمم المتحدة لهذه المهمة التي تتوقف من جهة اخرى على طلب رسمي من السلطات الانتقالية في مالي. وكان قائد جيش كوت ديفوار الذي تترأس بلاده حاليا المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا التقى سابقا بقادة عسكريين من المجموعة في أبيدجان لتحديد مهمة وشكل قوة إقليمية ق يتم إرسالها إلى شمال ماليوقد صرح قبل الاجتماع أن اللقاء يهدف إلى المصادقة على "مفهوم العملية" الذي وضعه في الأيام الثلاثة الأخيرة مسؤولون عسكريون في المجموعة بمشاركة خبراء من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والولايات المتحدة.وأوضح أن هذه القوة ستعمل على "إرساء الاستقرار وتعزيز" المؤسسات الانتقالية في باماكو والتنسيق مع الجيش المالي "لاستعادة السيطرة" على شمال مالي الذي يسيطر عليه منذ نهاية مارس المتمردون الطوارق وإسلاميون مسلحون. وامتنع مجلس الأمن الدوليعدة مرات عن دعم مشروع إرسال قوة للتدخل إلى مالي تقدم به الاتحاد الإفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا. وأعلنت حركة الأزواد رفضها لأي تدخل في المنطقة، وندد بالأصوات "التي تدعو إلى إجراء عسكري في منطقة الأزواد وجهة نظر غير مسئولة في تقدير الأمور في المنطقة برمتها".