قادة 4 أحزاب صغيرة يدعون إلى تغيير مدروس

أهابوا بالرئيس لتحمّل مسؤولياته

دعا قادة أربعة أحزاب صغيرة أمس، إلى تغيير مدروس في الجزائر يخرج البلاد مما سموها “السلبية" إلى آفاق إيجابية تعيد هيبة الدولة ومكانتها إقليميا ودوليا.
خلال ندوة نشطها رؤساء التشكيلات الأربع بالعاصمة، قال جمال بن عبد السلام، رئيس حزب جبهة الجزائر الجديدة، إنّ التعديل الحكومي الأخير برز كأمّ القضايا، مع أنّ جوهر المسألة بنظره، يتمثل في تغيير منظومة الحكم، منتقدا عدم اتخاذ القرارات وفق سياسة مدروسة بل يستند إلى متطلبات يومية، مستشهدا بما خبرته الساحة خلال الصائفة الماضية بدء من حرب الملفات التاريخية التي شكّكت الرأي العام في بعض رموز ثورته، ومسلسل الحرائق وصولا إلى الغلاء وقضية الأسواق الفوضوية وانعدام الأمن العام، ملفتا إلى أنها تخيير للشعب بين القبول بالفوضى أو قطع الأرزاق.
وركّز بن عبد السلام على اتخاذ تشكيلته “اللاصمت” خطا تغييريا، معلنا أن الوقت قد حان للذهاب إلى ندوة سياسية سيدة، وحكومة وطنية تشرف على حوار وطني تفضي إلى نظام سياسي يحقق طموحات الأمة، وانتخاب هيئة تأسيسية لصياغة دستور جديد تنأى به عن الدساتير التي خيطت على مقاس الرؤساء فيمل مضى، مستبعدا محاسبة أو محاكمة أي كان، لأن الهدف من وجهة نظره خلق توافق وطني وتشكيل جبهة وطنية فولاذية تتجاوز هذه المحطة، مشيرا إلى خوفه “من إعصار الجنوب في ظل عدم التوافق الوطني الحالي”.
ومن جانبه، رثى عبد القادر مرباح رئيس حزب التجمّع الوطني الجمهوري، حال الجزائر مؤكدا أن ضعفها مبعثه أزمة رجال قدموا مصالحهم الفردية على صالح الأمة، ودبلوماسيتها التي تحولت من واحدة قوية بنت لها مكانة عالمية إلى أخرى محتشمة تعجز عن أبسط الحقوق.
أما عز الدين جرافة، ممثل حزب النهضة فأوعز الانسداد السياسي الحالي إلى إخفاقات نظام الحكم عبر عقود خلت أوصلت البلاد إلى العجز عن الدفع للخروج منه، وقال: “وجب أن يكون التغيير شاملا ومتكاملا يحتضنه الشعب، كما يسعى إلى خلق طاقم راشد كفئ ودستور جديد، إضافة إلى تحول النخبة إلى قيادة هذه المهمة لا البقاء تابعة لمن يبادر بها”.
وفي السياق يقول، عبد العزيز غرمول، رئيس حركة المواطنين الأحرار، أن: “النظام يحكمنا بالخبث السياسي، وآن الأوان لأن يدرك هذا الفاشل وأدواته المتعنتة السخيفة أن المعارضة ليست فورة غضب ستنتهي بعد أشهر” نافيا وصفها بالشتات أو الضعف، معتبرا كل صوت معارض قطرة تصب في نهر التغيير.
من جهتها، أعابت نعيمة صالحي رئيسة حزب العدل والبيان، على القاضي الأول في البلاد “عدم تحمله مسؤولياته”، معلقة: “نحن لا نبحث عما في الكواليس، غير أننا نعتبر ما يحدث على الساحة تهييجا يدفع الشعب إلى الخروج بطريقة عشوائية إلى الشارع مما سيؤدي إلى انزلاق أمني خطير، تخطيناه خلال شهر رمضان إلا أن السيناريو يعاد اليوم”. ووصفت المتحدثة وضعية الأحزاب في الجزائر بالمهزلة، وما تعانيه الصغيرة منها من تزوير وتهميش وقالت:«صعب القضاء على مهازل النظام، ونحن كأحزاب نرى أنه اغتال الحياة السياسية”.
إلى ذلك، أكدت صالحي مشاركتها في محليات ال29 نوفمبر القادم، تاركة للمجلس الوطني الذي سيجتمع الأسبوع القادم تحديد الولايات التي ستكون تشكيلتها السياسية حاضرة فيها، ولم تستبعد صالحي خوض حزبها المعترك الانتخابي عبر 48 ولاية من أجل خدمة أجندتها التي تهدف إلى تكوين قاعدتها النضالية وتدريبها مع تقريب برنامجها والاحتكاك مع الشعب.
وفي تصريح ل«السلام”، أوضحت صالحي أنّ حزب العدل والبيان سيتفادى الأخطاء التي وقع فيها خلال تشريعيات العاشر ماي، مبرزة اعتماد تشكيلتها على نفس خطابها تجسيدا لمفهوم النضال في الساحة السياسية. وعن تواجد العنصر النسوي ضمن قوائمها أفادت رئيسة حزب العدل والبيان بأنها لم تواجه أي مشكل سواء في التشريعيات أو المحليات القادمة، مشيرة إلى أن حزبها يحتوي على نخبة من إطارات وكوادر شبابية من الجنسين، بحيث أن تشكيلتها السياسية لا تعترضها أي مناضلات فيما يتعلق بإجبارية تواجد المرأة ضمن قوائم الانتخابات وفقا لما ينص عليه القانون العضوي الخاص بتوسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة. وعادت صالحي للحديث عن تقليص النسبة الاقصائية في الانتخابات التي اعتبرتها باللاحدث، على اعتبار أنها حصلت على مقاعد في الاستحقاق الفارط غير أن الأصوات سلبت منها ومنحت لأحزاب أخرى، في إشارة منها إلى أنها مصرة على دخول أي معترك انتخابي من أجل التواجد الفعلي على الساحة السياسية التي ترمي من ورائها إلى تغيير الوضع بالطرق السلمية.