الإفراج عن القوائم الأولية للمكتتبين في صيغة “LPA ” نهاية نوفمبر الجاري

4 أسابيع أمام الأميار ورؤساء الدوائر لغربلتها وتثبيت أسماء المستوفين لشروط الاستفادة
ألزمت وزارة السكن والعمران والمدينة، مصالح البلديات والدوائر بإعداد قوائم المكتتبين في صيغة الترقوي المدعم “LPA” في آجال لا تتعدى نهاية نوفمبر الجاري.
حددت تعليمة صادرة عن مصالح الوزير كمال بلجود، تضمنها الدليل التوجيهي الملحق بالتعليمة الوزارية المشتركة الصادرة مؤخرا، فترة لا تقل عن 21 يوما ولا تتجاوز 30 يوما، لإعداد القوائم الأولية لطالبي الصيغة الجديدة، على أن تقوم الوزارة بإحصاء العدد الإجمالي للمكتتبين المقبولين في هذه الصيغة على مستوى الجزائر العاصمة الأسبوع الأول من شهر ديسمبر القادم، للنظر في إمكانية رفع الحصة التي انحصرت في 7 آلاف وحدة، يقابلها أكثر من 100 ألف طلب.
كما ألزمت مديريات السكن والعمران، رؤساء البلديات والدوائر بالتقيد بالإطار الزمني المحدد ب4 أسابيع لغربلة القوائم الأولية وتثبيت الأسماء المستوفية للشروط المنصوص عليها في المرسوم الوزاري المشترك بين وزارتي السكن والداخلية لسنة 2018، وبالموازاة مع ذلك، فوضت وزارة السكن والعمران والمدينة، ولاة الجمهورية بصفة رسمية لتشكيل اللجان الإقليمية للإشراف على التأشيرة النهائية لقوائم المستفيدين من سكنات “LPA”، ومنحت الوزارة الوالي أو الوالي المنتدب أو من ينوب عنهما، صلاحية اعتماد القوائم بشكلها النهائي قبل تسوية الجوانب المالية وفتح المجال للطالبين بدفع المساهمات المالية.
هذا وسيتم الإفراج عن القوائم النهائية لمكتتبي”LPA ” تدريجيا، تماشيا مع جهود المصالح التنفيذية المشتركة التي تعمل على ضبط أكبر حصة من العقار المسترجع من عمليات إزالة الأحياء الهشة.
كما تشير التوجيهات الجديدة إلى ضرورة انتقاء الطالبين للسكن الترقوي المدعم، من طرف لجنة خاصة أنشئت بناء على قرار إداري وقّعه والي الجزائر والولاة المنتدبون، يترأسها أعضاء من المجالس البلدية أو رؤساء البلديات أو من ينوب عنهم، وتعمل بالتنسيق مع لجان الدوائر على سبيل التشاور التقني، وألزمت بمراعاة الوضعية العائلية وحجم الأسر وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية، مع التذكير بمنح الأولوية للطالبين المتزوجين حسب تعداد الأسر وظروفها الاجتماعية.
وتمنح للجان المشكلة من طرف الولاة، صلاحيات التوقيع النهائي على القوائم قبل توجيهها إلى صندوق السكن، متبوعة بإجراء التحقيقات الاجتماعية لكافة المسجلين في البرامج الجديدة، كما منحت وزارة السكن، للجان ذاتها صلاحية القيام بالتحقيقات الاجتماعية لكافة طالبي سكنات “LPA”، خصوصا ما تعلق بالتدقيق في صحة المعلومات الواردة في الملفات الإدارية للمسجلين، ومقرات إقاماتهم ومدى صحة البيانات التي يقدمونها في استمارات المعلومات المحملة من المواقع المفتوحة لهذه الصيغة، وتحقيقات أخرى ترتبط بالمداخيل والتعداد السري، وعدم الاستفادة من أي عقار يحتوي على عقد ملكية أو عقار قيد التسوية في إطار قانون مطابقة البنايات 08/15، في السياق ذاته، تعمل اللجان على تنفيذ توصيات وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ومنح حظوظ أكثر لأصحاب الملفات القديمة للصيغة التساهمية، والمسجلين في الصيغة السابقة للترقوي المدعم لسنتي 2011 و2012، خصوصا الذين لم يتمكنوا من الاكتتاب في برامج “عدل 2”.