القوائم الأولية للترقوي المدعم ستكون جاهزة نهاية نوفمبر

تلقت مصالح البلديات والدوائر الولائية بالجزائر العاصمة، توجيهات بإعداد قوائم المكتتبين في صيغة الترقوي المدعم "أل.بي.أ" في آجال لا تتعدى نهاية نوفمبر الجاري. وحددت تعليمة وزارية فترة لا تقل عن 21 يوما ولا تتجاوز 30 يوما، لإعداد القوائم الأولية لطالبي الصيغة الجديدة، على أن تقوم وزارة السكن بإحصاء العدد الإجمالي للمكتتبين المقبولين في هذه الصيغة على مستوى الجزائر العاصمة الأسبوع الأول من شهر ديسمبر، للنظر في إمكانية رفع الحصة التي انحصرت في 7 آلاف وحدة، يقابلها أكثر من 100 ألف طلب .
ألزمت مديريات السكن والعمران، رؤساء البلديات والدوائر بالتقيد بالإطار الزمني المحدد ب4 أسابيع لغربلة القوائم الأولية وتثبيت الأسماء المستوفية للشروط المنصوص عليها في المرسوم الوزاري المشترك بين وزارتي السكن والداخلية لسنة 2018 .
وبالموازاة مع ذلك، فوضت وزارة السكن والعمران والمدينة، ولاة الجمهورية بصفة رسمية لتشكيل اللجان الإقليمية للإشراف على التأشيرة النهائية لقوائم المستفيدين من السكن الترقوي المعدم، ومنحت الوزارة الوالي أو الوالي المنتدب أومن ينوب عنه، اعتماد القوائم بشكلها النهائي قبل تسوية الجوانب المالية وفتح المجال للطالبين بدفع المساهمات المالية. وجاءت تعليمة وزارة السكن في الدليل التوجيهي الملحق بالتعليمة الوزارية المشتركة الصادرة مؤخرا.
وقال مصدر متابع للملف، إن الإفراج عن القوائم سيكون تدريجيا، تماشيا مع جهود المصالح التنفيذية المشتركة التي تعمل على ضبط أكبر حصة من العقار المسترجع من عمليات إزالة الأحياء الهشة، بينما تشير المصادر نفسها إلى حتمية البحث عن 350 هكتار خارج النسيج الحضري للعاصمة من أجل رفع الحصة الممنوحة للعاصمة. وذكر المصدر نفسه أن توجيهات تلقاها ولاة البليدة والجزائر وبومرداس من أجل توفير أوعية لاحتضان برامج سكنية لفائدة مكتتبي "عدل 2" والترقوي المدعم، باستثناء ولاية تيبازة التي أثبتت عجزها عن توفير أوعية بديلة بسبب تثبيت 7 آلاف سكن (عدل 2) لفائدة مكتتبي العاصمة.
تشير التوجيهات الجديدة إلى ضرورة انتقاء الطالبين للسكن الترقوي المدعم، من طرف لجنة خاصة أنشئت بناء على قرار إداري وقّعه والي الجزائر والولاة المنتدبون، حيث أشار مصدر تنفيذي مسؤول ل "الخبر"، إلى أن اللجان التي توكل لها دراسة وتسلم الطلبات، يترأسها أعضاء من المجالس البلدية أو رؤساء البلديات أو من ينوب عنهم، وتعمل بالتنسيق مع لجان الدوائر على سبيل التشاور التقني، وألزمت اللجنة بمراعاة الوضعية العائلية وحجم الأسر وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية، مع التذكير بمنح الأولوية للطالبين المتزوجين حسب تعداد الأسر وظروفها الاجتماعية.
تمنح للجان المشكلة من طرف الولاة، صلاحيات التوقيع النهائي على القوائم قبل توجيهها إلى صندوق السكن، متبوعة بإجراء التحقيقات الاجتماعية لكافة المسجلين في البرامج الجديدة. ومنحت وزارة السكن للجان المذكورة صلاحية القيام بالتحقيقات الاجتماعية لكافة طالبي هذه السكنات، خصوصا ما تعلق بالتدقيق في صحة المعلومات الواردة في الملفات الإدارية للمسجلين، ومقرات إقاماتهم ومدى صحة البيانات التي يقدمونها في استمارات المعلومات المحملة من المواقع المفتوحة لهذه الصيغة، وتحقيقات أخرى ترتبط بالمداخيل والتعداد السري وعدم الاستفادة من أي عقار يحتوي على عقد ملكية أو عقار قيد التسوية في إطار قانون مطابقة البنايات 08/15.
وفي السياق ذاته، تعمل اللجان على تنفيذ توصيات وزارة الداخلية والجماعات المحلية ومنح حظوظ أكثر لأصحاب الملفات القديمة للصيغة التساهمية، والمسجلين في الصيغة السابقة للترقوي المدعم لسنتي 2011 و2012، خصوصا الذين لم يتمكنوا من الاكتتاب في برامج عدل 2013.