غلق باب التسجيل في "آل.بي.آ" قريبا

تلقت لجان السكن بالبلديات والدوائر الإدارية، تعليمة عن طريق مديري السكن، تلزمهم بإعداد قوائم المكتتبين في صيغة الترقوي المدعم "أل.بي.أ" في آجال لا تتعدى نهاية أفريل الجاري.
وحدّدت التعليمة الوزارية الأخيرة، مدة لا تقل عن 21 يوما ولا تتجاوز 30 يوما لإعداد القوائم الأولية لطالبي الصيغة الجديدة، على أن تقوم وزارة السكن بإحصاء العدد الإجمالي للمكتتبين في هذه الصيغة على المستوى الوطني الأسبوع الأول من شهر ماي 2018 للنظر في إمكانية تمديد الحصة الوطنية التي اقتصرت على 70 ألف وحدة موزعة عبر 48 ولاية أو إعادة تحويل حصص إلى مناطق أخرى بسبب عجز بعض الولايات عن توفير الأوعية العقارية لاستقبال الحصص الموجهة لها.
ألزمت مديريات السكن والعمران رؤساء البلديات والدوائر التقيد بالإطار الزمني المحدد ما بين ثلاثة وأربعة أسابيع من أجل استكمال التسجيلات، وحددت مدة ثلاثة أسابيع إضافية لغربلة القوائم الأولية وتثبيت الأسماء، حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم الوزاري المشترك بين وزارتي السكن والداخلية والجماعات المحلية.
وبالموازاة مع ذلك، فوضت وزارة السكن والعمران والمدينة، ولاة الجمهورية، بصفة رسمية تشكيل اللجان الإقليمية للإشراف على التأشيرة النهائية لقوائم المستفيدين من السكن الترقوي المدعم، ومنحت الوزارة الوالي أو الوالي المنتدب أو من ينوب عنه اعتماد القوائم بشكلها النهائي قبل تسوية الجوانب المالية وفتح المجال للطالبين بدفع المساهمات المالية، وجاءت تعليمة وزارة السكن في الدليل التوجيهي الملحق بالتعليمة الوزارية المشتركة الصادرة مؤخرا.
وتشير التوجيهات الجديدة إلى ضرورة انتقاء الطالبين للسكن الترقوي المدعم من طرف لجنة خاصة تنشأ بناء على قرار إداري يوقعه الوالي المختص إقليميا، حيث أشار مصدر تنفيذي مسؤول ل"الخبر"، إلى أن اللجان التي توكل لها دراسة وتسلم الطلبات يترأسها أعضاء من المجالس البلدية أو رؤساء البلديات أو من ينوب عنهم وتعمل بالتنسيق مع لجان الدوائر على سبيل التشاور التقني، وألزمت اللجنة بمراعاة الوضعية العائلية وحجم الأسر وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية، مع التذكير بمنح الأولوية للطالبين المتزوجين حسب تعداد الأسر وظروفها الاجتماعية.

تأشيرة الوالي آخر حلقة في اعتماد القوائم

تمنح للجان المشكلة من طرف الولاة، صلاحيات التوقيع النهائي على القوائم قبل توجيهها إلى صندوق السكن متبوعة بإجراء التحقيقات الاجتماعية لكافة المسجلين في البرامج الجديدة.
ومنحت وزارة السكن للجان المذكورة القيام بالتحقيقات الاجتماعية لكافة طالبي هذه السكنات، خصوصا ما تعلق بالتدقيق في صحة المعلومات الواردة في الملفات الإدارية للمسجلين، ومقرات إقامتهم مدى صحة البيانات التي يقدمونها في استمارات المعلومات المحملة من المواقع المفتوحة لهذه الصيغة وتحقيقات أخرى ترتبط بالمداخيل والتعداد الأسري وعدم الاستفادة من أي عقار يحتوي على عقد ملكية أو عقار قيد التسوية في إطار قانون مطابقة البنايات 08/15.

اشتراط شهادات الإقامة لطالبي السكن الترقوي

واستدركت الوزارة الوصية ثغرة تضمنها البرنامج في صيغته القديمة، حيث أدرجت بندا يوجب على المكتتبين تقديم دليل إقامتهم في المنطقة المعنية بالحصص الجديدة، مع ضرورة تسجيلهم في القوائم الانتخابية خلافا للصيغة القديمة التي لم تحدد شرط الإقامة في إقليم إنجاز وتثبيت مشاريع "أل. بي. أ"، كما أوضحت مصادر ذات صلة بالملف أن السلطات المحلية يمكنها فتح مجال التسجيل لفائدة سكان البلديات والدوائر المجاورة حسب درجة القرب من الموقع المحدد في حال تسجيل فائض في الحصص أو بعد غربلة القوائم الأولية.
وفي السياق ذاته تعمل اللجان على تنفيذ توصيات وزارة الداخلية والجماعات المحلية بخصوص إدراج أصحاب الملفات القديمة لسنتي 2011 و2012 المودعة في إطار برامج الترقوي المدعم، في الحصص الجديدة مع توجيههم لإعادة التسجيل في الاستمارات الجديدة لسنة 2018.
وجاءت هذه التعليمة لمعالجة الغليان المتزايد على مستوى الولايات والدوائر الإدارية، خصوصا في أوساط المسجلين الذين تم إغفال أحقيتهم في الاستفادة، خصوصا بعدما تم إدراج مواطنين من ولايات أخرى على خلفية الفراغ الذي تضمنه المرسوم السابق، حيث تم توجيه المصالح المختصة بإعادة تحيين سجلات سنتي 2011 "وهو ما يحيل اللجان إلى مصالح الدوائر لإعادة تحيين السجلات وضبط الفئات المؤهلة للاستفادة من الصيغة ذاتها".