أمناء الضبط يحتجون مرة أخرى

ناشدوا وزير العدل التدخل لتسوية انشغالاتهم
نظّم أمناء الضبط، صبيحة أمس، وقفة احتجاجية هي الثانية من نوعها في ظرف أسبوع، دامت لمدة نصف يوم ليلتحقوا بعدها بمناصب عملهم بشكل عادي، ناشدوا من خلالها بلقاسم زغماتي، وزير العدل حافظ الأختام، التدخل لإنصافهم من خلال تسوية انشغالاتهم، وتخليصهم من حالة التهميش التي يعيشونها من سنوات عديدة.
رفع أمناء الضبط، والأسلاك المشتركة التابعين لوزارة العدل، إلى زغماتي، جملة من المطالب، تتمحور أساسا حول إعادة الاعتبار للمهنة ولأمين الضبط باعتباره عنصرا فعالا لا يستغنى عنه في قطاع العدالة، إعادة النظر في القانون الأساسي، بالإضافة إلى إعادة دراسة المنح بصفة جذرية، ورفع سلم الأجور إلى أكثر من 50 بالمائة بالنسبة للفئتين، كما ناشدوا المسؤول الأول على قطاع العدالة في البلاد، صرف مستحقاتهم الممضية والمجمدة منذ تاريخي 7 أفريل و23 فيفري 2011 قبل نهاية السنة وبالأثر الرجعي، كما طالبوا أيضا بتحسين منحة الجنوب، والتكفل بصفة مستعجلة بطلبات السكنات الوظيفية، وتحسين ظروف العمل بتسخير كل الوسائل المادية والتقنية.
وفي سياق متصل طلب المحتجون من الوزارة الوصية، السماح لهم بإنشاء نقابات مستقلة ما دام القانون يسمح بذلك والتعجيل في منح الاعتماد للنقابة الوطنية لمستخدمي قطاع العدالة منحة التحصيل المجمدة منذ أكتوبر 2017 مع رفع نسبتها وكذا تحسين الخدمات الاجتماعية وكذا منحة التحصيل المجمدة منذ 2017.
هذا وكان أمناء الضبط، والأسلاك المشتركة التابعين لوزارة العدل، قد نظموا وقفة احتجاجية يوم الأحد الماضي، بمقر مجلس قضاء العاصمة دامت ساعتين، رفعوا خلالها المطالب المهنية والاجتماعية السالفة الذكر.