بعدما طلبت من الجيش و الأمن شطب أفرادهما من القوائم الأصلية في حالة تسجيلهم مرة أخرى

الداخلية تمنع "الأميار" والمنتخبين المتابعين قضائيا من الترشح للمحليات
قررت وزارة الداخلية، منع الأميار والمنتخبين المتابعين قضائيا من الترشح للإنتخابات المحلية ضمن القوائم الحزبية أو كمرشحين أحرار في محليات 29 نوفمبر المقبل، وكشفت الوزارة بأن 289 منتخبا هم محل متابعة قضائية بينهم 109 رئيس بلدية. كما اتخذت الوزارة تدابير لتفادي الجدل الذي أثير في التشريعيات بشأن التسجيلات الجماعية لأفراد الجيش، وذاك عقب اجتماع ضم ممثلين بالوزارة مع مسؤولين في الأسلاك النظامية، أين تقرر شطب كل أفراد الأسلاك النظامية من القوائم الانتخابية الأصلية قبل تسجيلهم في قوائم الناخبين بالمناطق التي يتواجدون بها.
كشف مدير الحريات العامة والشؤون القانونية بوزارة الداخلية، محمد طالبي، بأن مصالحه طلبت من قيادة الجيش، ومصالح الأمن الأخرى، بضرورة شطب كل أفراد الأسلاك النظامية من القوائم الانتخابية لمناطقهم الأصلية، في حال تسجيلهم في سجلات الناخبين بالولايات التي يتواجدون بها، وأوضح، طالبي خلال حصة "ضيف التحرير" للقناة الإذاعية الثالثة، أمس، بأن اجتماعا ضمّ قبل فترة مسؤولي وزارة الداخلية، ومسؤولين في أسلاك الأمن والجيش، لبحث ملف تسجيل أفراد قوات الأمن في القوائم الانتخابية، لتفادي الجدل الذي أثير في التشريعيات حول التسجيلات الجماعية للجيش في القوائم.
واعتبر طالبي، بأن الجدل الذي أثير من قبل بعض الأحزاب حول هذه القضية "غير مبرر" مشيرا إلى أن أفراد هذه الأسلاك لهم الحق على غرار باقي المواطنين في ممارسة حقهم الإنتخابي، و أن ما حدث في التشريعيات كان "بسبب الظروف الطبيعية الاستثنائية التي عاشتها الجزائر خلال فصل الشتاء الماضي ودفع بالسلطات العسكرية لتجنيد أفراد الجيش لفك العزلة عن القرى التي حاصرتها الثلوج، وتزامن ذلك مع فترة المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية، ما حال دون تسجيل أفراد الأسلاك النظامية بشكل فردي، بل بشكل جماعي.
وأضاف طالبي، بأن مصالحه، طلبت هذه المرة من المسؤولين على هذه الهيئات "اتخاذ التدابير اللازمة" وإعلام المنتسبين إليها بضرورة تقديم وثائق الشطب من السجلات الانتخابية الأصلية، قبل التسجيل في القوائم بالولايات التي يتواجدون بها، مبديا أمله في تجاوز مسالة التسجيل الجماعي لأفراد الجيش في الانتخابات المحلية القادمة.وأعلن مسؤول وزارة الداخلية، بأن كل المنتخبين ورؤساء المجالس البلدية المتابعون أمام المحاكم، سيمنعون من الترشح في الانتخابات المحلية المقبلة، وقال بأن مصالحه استبعدت 289 منتخبا محل متابعة قضائية بينهم 109 رئيس بلدية، لتورطهم في قضايا يعاقب عليها القانون، منها تبديد المال العام، واستفادات غير شرعية، وإبرام صفقات خارج القانون. مضيفا أن 80 ناخبا أعيد إدماجهم في مناصبهم بينهم 21 رئيس بلدية بعد تبرئتهم قضائيا، فيما تم إقصاء 34 منتخبا نهائيا بينهم 10 أميار بعد صدور أحكام قضائية تدينهم.
وعرض طالبي، حصيلة المراجعة الاستثنائية للهيئة الانتخابية، والتي سمحت بتسجيل 226 ألف ناخب جديد في القوائم، وشطب 96 ألف ناخب، مشيرا إلى أن الهيئة الانتخابية ستكون في حدود 20 مليون ناخب مقابل 21 مليون في التشريعيات الماضية، وقال بأن هذا التراجع، يعود لعدم احتساب أعضاء الجالية الجزائرية بالخارج، غير المعنيين بالانتخابات المحلية، موضحا بأن الحصيلة النهائية لعملية المراجعة الاستثنائية والسنوية للقوائم ستعرف الشهر المقبل أي بعد انتهاء المراجعة. وأضاف المتحدث، بأن مصالحه ستشرع بعد الانتخابات المحلية في وضع قائمة إلكترونية للناخبين، والتي تسمح بإلغاء كل حالات التسجيل المزدوج في القوائم. وأكد بان الإدارة اتخذت كل التدابير لمنع تكرار بعض الاختلالات المسجلة في التشريعيات، وخاصة غياب أسماء بعض الناخبين في القوائم.
وأكد طالبي بأن انتخابات تجديد المجالس البلدية والولائية المقررة في 29 نوفمبر المقبل، لن تعرف حضور الملاحظين الدوليين، عكس التشريعيات الماضية التي جرت تحت أعين قرابة 500 ملاحظ من منظمات إقليمية ودولية، وقال بأن الانتخابات التي لها طابع محلي لا تشهد حضور مراقبين، موضحا بأن وزارته، أخذت بعين الاعتبار، التوصيات التي قدمتها بعض الأحزاب السياسية وبعثات الملاحظين الدوليين، لتفادي بعض النقائص المسجلة في التشريعيات، ويتعلق الأمر أساسا بتكوين المراقبين المكلفين بالإشراف على المكاتب الانتخابية وصناديق التصويت، ورؤساء المراكز المكلفين بإعداد محاضر الفرز، مشيرا إلى أن 700 ألف عون سيكلفون بالإشراف على المكاتب الانتخابية.
ملفات 30 حزبا سياسيا جديدا قيد الدراسة
وكشف طالبي، بأن وزارته منحت التراخيص ل 48 حزبا سياسيا للمشاركة في الإنتخابات، وأضاف بأن مصالحه بصدد دراسة ملفات 30 حزبا جديدا، وقال بأن بعض هذه الأحزاب عقدت مؤتمراتها التأسيسية وأودعت ملفاتها على مستوى الوزارة، فيما تستعد أحزاب أخرى عقد مؤتمراتها.
وبخصوص مطلب بعض الأحزاب بمراجعة قانون الإنتخابات، بغية تعديل النسبة الإقصائية المقدرة في 7 بالمائة في المحليات، وقال طالبي بأن وزارة الداخلية "لم تفرض أي نسبة على الأحزاب"، مشيرا بأن نواب البرلمان هم من أقروا هذه النسبة، التي اعتبرها "تمييزية" ضد الأحزاب الصغيرة، بحيث لا تسمح لهذه الأحزاب من الحصول على مقاعد في المجالس المنتخبة.
وفيما يتعلق بالتمثيل النسوي في المجالس المحلية البلدية والولائية، قال ممثل وزارة الداخلية، بأن 700 بلدية من أصل 1541 ستكون معنية بتطبيق نسبة 30 بالمائة المخصصة للنساء في القوائم الانتخابية، بحيث سيصل عدد النساء ضمن القوائم الانتخابية إلى 4033 من أصل 24891 مترشح على مستوى المجالس البلدية، و 613 امرأة في القوائم التي تخص المجالس الولائية. أنيس نواري