بنك الجزائر يأمر بأخذ الحيطة اللازمة فيما يتعلق بمعرفة الزبائن والتناسق في العمليات دعا بنك الجزائر، كل البنوك والمؤسسات المالية عبر الوطن، إلى تسهيل فتح حسابات العملة الصعبة وتعبئتها، وذلك في إطار ترقية الشمول المالي الخاص بالادخار بالعملة الصعبة للخواص من جهة، وإحترام الجهاز التشريعي والتنظيمي المعمول به في البلاد من جهة أخرى. أوضح البنك ذاته، في مذكرة أبرق بها البنوك والمؤسسات المالية في البلاد، أن الإجراءات التي تتبعها البنوك في معالجة العمليات على مستوى حسابات الخواص بالعملة الصعبة تندرج في إطار توجيهات صادرة عنه تهدف إلى ترقية الشمول المالي، وأشار إلى أنه وتبعا للأسئلة التي طرحت بخصوص الكيفيات العملية المتعلقة بمعالجة البنوك للعمليات على مستوى حسابات زبائنها بالعملة الصعبة، فإن الإجراءات المتبعة في معالجة هذه العمليات يجب أن تبقى في إطار التوجيهات المتضمنة في المذكرة 01-2018 المؤرخة في 14 فيفري 2018، والمذكرة رقم 02-2018 المؤرخة في 19 جوان 2018 الصادرتين عنه. في السياق ذاته، دعا بنك الجزائر، البنوك في إطار ترقية الشمول المالي الخاص بالادخار بالعملة الصعبة للخواص، إلى تسهيل فتح حسابات وتعبئتها على غرار الحسابات الخاصة بالعملة الوطنية، مشددا على إحترام الجهاز التشريعي والتنظيمي المعمول به في بلادنا، في إطار أخذ الحيطة اللازمة فيما يتعلق بمعرفة الزبائن والتناسق في العمليات (الإيداع، التحويل، السحب والعمليات التي أجريت وسيران الحساب…)، التّي أجريت -يضيف المصدر ذاته – على مستوى حسابات الزبائن بالنظر إلى صفتهم وهذا طبقا للمنظومة التشريعية والتنظيمية المعمول بها في مجال الوقاية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. وبعدما أبرزت المؤسسة المالية ذاتها، أنّ العتبات المرجعية المحددة عن طريق القانون والتنظيم متعلقة بالتصريحات الجمركية التي يجب أن يقوم بها المسافرون المقيمون وغير المقيمين القادمين من الخارج أو المتوجهين خارج البلد، أكدت أنّ أي أحكام مخالفة لما تمت الإشارة إليه سالفا تعتبر لاغية وباطلة. جدير بالذكر أن محمد لوكال، وزير المالية، أوضح مؤخرا أمام المجلس الشعبي الوطني، أن المذكرة الأخيرة لبنك الجزائر، والمتعلقة بإلزامية التصريح بمصدر الإيداعات البنكية بالعملة الصعبة تخص الأجانب فقط، وكان بنك الجزائر قد طلب في مراسلة بتاريخ 27 أكتوبر الماضي من البنوك إرفاق تصريح جمركي مع كل إيداع للأموال بالعملة الصعبة يفوق أو يساوي 1.000 أورو، وذكر الوزير في هذا الشأن، أنه أعفى المواطنين شخصيا في جوان 2018 من التصريح بمصدر الإيداع بالعملة الصعبة والوطنية حين كان محافظا لبنك الجزائر، مشيرا إلى أنّ هذا الإجراء التحفيزي ساهم في ضخ حوالي 500 مليون دولار في إيداعات جديدة خلال سبعة أشهر فقط، وشدد لوكال أيضا، على ضرورة إرساء الثقة بين الزبون والإدارة والبنوك.
