نص قانون المالية 2013: ممثلو المجموعات البرلمانية يطالبون بتعميق اصلاح النظام المالي

اتفق ممثلو المجموعات البرلمانية بمجلس الأمة خلال تدخلاتهم اليوم الثلاثاء حول نص فانون المالية 2013 على ضرورة تعميق إصلاح النظام المالي والمصرفي المبني على ترشيد الانفاق العام وإيجاد آليات لفك تبعية الاقتصاد الوطني لقطاع المحروقات.
واعتبر رئيس والمجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني السيد أحمد حنوفة أن "الاصلاحات السياسية التي تعرفها البلاد يجب أن تترافق مع إصلاح مالي ومصرفي يكون مؤسسا على ترشيد النفقات العمومية ومكافحة تبديد المال العام و توفير الأدوات المناسبة لخلق اقتصاد غير تابع للريع البترولي".
وفي الوقت الذي ثمن فيه السيد حنوفة مواصلة تطبيق "النظام الاجتماعي التضامني" من خلال المشاريع الساعية لتحسين ظروف معيشة المواطن فإنه دعا بالمقابل إلى تشديد الرقابة المالية وتوسيعها وجعلها أكثر فاعلية.
واعتبر ممثل المجموعة البرلمانية لجبهة التحرير الوطني أن قانون المالية الجديد يستجيب لتوجه البرنامج الرئاسي "الطموح والاستشرافي" لكنه يفتقر إلى آليات لتمويل عجز الميزانية المرتقب كما أنه لم يتضمن حسبه اجراءات جديدة لتحفيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة ولا الاستثمارات الجزائرية في الخارج.
ودعا السيد حنوفة إلى الرفع من عائدات التحصيل الجبائي عن طريق تقوية وسائل مكافحة التهرب الضريبي من أجل المساهمة في خفض العجز. ومن جهته اعتبر مقرر المجموعة البرلمانية للثلث الرئاسي السيد عبد الكريم قريشي أنه يتعين على نص قانون المالية تكريس أولوية التحضير لمرحلة "ما بعد البترول" لاسيما من خلال توجيه الانفاق العام لدعم القطاعات المنتجة وذلك لا يتأتى حسبه إلا بمكافحة البيروقراطية و إصلاح الجباية ورفع الصادرات خارج المحروقات فضلا عن مواصلة الدعم للقطاع الفلاحي ومكافحة الاقتصاد الموازي وترقية القطاع السياحي.
وحذر ممثل الثلث الرئاسي من التداعيات السلبية للأزمات الاقتصادية التي يمر بها كبار الشركاء الاقتصاديين للجزائر معتبرا ان الخروج من التبعية للبترول كفيل بتأمين الاقتصاد الوطني من هذه المخاطر.
واعتبر أن قانون المالية الذي يأتي في ظرف اقتصادي دولي "خاص ومتذبذب" ينبغي ان يرتكز على تنويع العملات بدل التركيز على عملتي الأورو والدولار لتجنب "الهزات" التي قد تمسهما.
وارتكزت مداخلة رئيس المجموعة البرلمانية للتجمع الوطني الديموقراطي السيد بلعباس بلعباس حول البعد المحلي في التسيير المالي داعيا إلى توزيع البرامج التنموية بشكل متوازن على مختلف مناطق الوطن وإشراك المجالس المحلية في تسيير المشاريع وهو ما يقتضي حسبه توسيع صلاحيات المنتخبين المحليين.
كما طالب بإصلاح الجباية المحلية التي تقف حاليا على عجز في ميزانيات اكثر من 1250 بلدية وهو ما يفرض تكريس مبدأ التوزيع العادل لثروة الوطنية على مختلف جهات الوطن.
واعتبر أن قانون المالية ينبغي أن يقوم على ثلاث ركائز وهي العدالة ومحاربة مظاهر التبذير والرقابة الفعالة. وقال في هذا السياق أنه يجب العمل على التخلص من النفقات "غير المجدية" والتسيير "الحكيم" للمشاريع العمومية التي تعرف حسبه الكثير من التأخر مما نتج عنه رفع الميزانيات.
وأرجع ظاهرة إعادة تقييم المشاريع إلى مستوى الدراسات الاولية "السيء" مقترحا في ذات السياق تحسين الأداء الاداري وتعديل قانون الصفقات العمومية وتشديد المراقبة الميدانية.