مشروع تعديل الدستور على طاولة البرلمان مطلع 2013

قانون المحروقات والمعاشات العسكرية بعد المحليات

رجح مصدر مسؤول من محيط مجلس الأمة تمرير الحكومة لمشروع قانون تعديل الدستور على غرفتي البرلمان مع بداية سنة 2013، حيث ستختتم به الدورة الخريفية للعهدة التشريعية السابعة فيما سيكون مشروعا تعديل قانون المحروقات والمعاشات العسكرية محوري نقاش نواب وأعضاء الغرفتين العليا والسفلى مع ممثلي الحكومة، مباشرة بعد الاقتراع المزدوج للمجالس البلدية والولائية .
وأشار مصدرنا إلى أن نواب مبنى زيغود يوسف الذين صادقوا على مشروعي كل من قانون المالية لسنة 2013 وميزانية 2010، سيكونون في فترة راحة طوال هذه المدة، إذ سيستأنفون مهامهم مباشرة بعد الانتخابات المحلية، مبرزا نزول نواب حزبي الأغلبية البرلمانية وباقي التشكيلات السياسية إلى الشارع لتنشيط الحملة الانتخابية عبر تراب الجمهورية.
كما أطلعتنا مصادرنا عن تواجد مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 05 07 والمتعلق بالمحروقات والمعاشات العسكرية على طاولة كل من اللجنة الاقتصادية والدفاع، حيث قطع أعضاء ضلعي الغرفة السفلى على حد أقوالها شوطا كبيرا في دراستهما قبل إعدادهما لتقريرهما التمهيدي الذي سيعرض على نواب المجلس الشعبي الوطني خلال شهر ديسمبر الداخل، بحضور ممثلي الحكومة عن قطاع المحروقات والدفاع الوطني.
وذّكرت المصادر ذاتها بتصريحات الرئيس بوتفليقة الموجه للأمة في ال15 أفريل من 2011 التي أكد فيها تمرير مشروع قانون تعديل الدستور قبل نهاية السنة الجارية على أعضاء الجهاز التنفيذي، كخطوة يعول عليها لتعزيز مشاريعه الإصلاحية التي يتصدرها قانون السمعي البصري ومشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة المعاد برمجته في الدورة التشريعية الحالية، بعدما كان مدرجا ضمن أجندة الدورة السادسة وقابله أصحاب الجبة السوداء بالرفض، ماحال دون مصادقة النواب عليه.
للإشارة، فإن أجندة مشاريع الحكومة للدورة التشريعية الحالية ستنصب حول مشروع اتفاقية ضبط الحدود البحرية بين الجزائر وتونس وشروط ممارسة الأنشطة التجارية، إلى جانب مشروع قانون تطوير الأنشطة البدنية والرياضية.