إحالة ملف نائب برلماني عن “الأرندي” من سكيكدة على وزارة العدل لمباشرة إجراءات رفع الحصانة

تورط في قضايا فساد رفقة زوجته وشقيقته اللتان تمتلكان مجتمعتين 12 سجلا تجاريا
أحالت أمس النيابة العامة لدى مجلس قضاء سكيكدة، ملف فساد متهم فيه فؤاد بن مرابط، النائب البرلماني والأمين الولائي السابق ل “الأرندي” بسكيكدة، على وزارة العدل، لمباشرة إجراءات رفع الحصانة.
وبعد انتهاء وكيل الجمهورية لدى محكمة سكيكدة الابتدائية، من التحقيق في الملفات والقضايا الضالع فيها بن مرابط، رفقة زوجته وشقيقته، وكذا المدير الولائي للوكالة الولائية للتنظيم والتحسين العقاريين الحضريين لولاية سكيكدة، والمتعلقة باستغلال النفوذ والمنصب للضغط على مسؤولين محليين قصد الحصول على امتيازات غير مستحقة.
هذا وتمكن النائب البرلماني عن “الأرندي”، الذي كان أحد المقربين من أحمد أويحيى، والمتواجد حاليا بفرنسا، من الحصول على عقارات ومشاريع بالملايير دون وجه حق، مورطا معه زوجته العاملة بميناء سكيكدة، التي تبين أنها تمتلك 5 سجلات تجارية لعدة أنشطة اقتصادية وتجارية واستثمارية وكذا ترقية عقارية حصلت بموجبها على مشاريع وعقارات ضخمة، كما تبين امتلاك شقيقته التي تعمل بالصندوق الوطني للعمال الأجراء (كناص) ل 7 سجلات تجارية.
في السياق ذاته، يتابع مدير وكالة عقارية يدعى (ش.د) رفقة النائب البرلماني السالف الذكر، وشركائه بتهم تتعلق بسوء استغلال الوظيفة وتمكين الغير من مزايا غير مستحقة وتبديد أموال عمومية، وينتظر قريبا أن ترفع مصالح وزير العدل بلقاسم زغماتي، طلبا للبرلمان من اجل رفع الحصانة البرلمانية عنه ومباشرة التحقيق وسماع المتهم الرئيسي والمتورطين معه.