الرئيس تبون يأمر الوزراء بترشيد النفقات والقضاء على الممارسات البالية

دعا إلى تطهير العقار الصناعي وعدم منحه لمن وصفهم ب “المغامرين”
دعا رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أمس الوزراء إلى ضرورة ترشيد نفقات الدولة والاكتفاء بالضروري منها، مؤكدا أن التغيير المطلوب يجب أن يكون نابعا من قناعة شخصية للقضاء على الممارسات القديمة، وبناء جمهورية جديدة تستجيب لتطلعات الشعب وقرر الرئيس إنشاء مرصد وطني للوقاية من التمييز وخطاب الكراهية يوضع تحت تصرفه كما دعا إلى تطهير العقار الصناعي ومنع منحه للمغامرين.
هذا وصادق مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة الرئيس عبد المجيد تبون على المشروع التمهيدي للقانون المتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما، الذي قدمه وزير العدل حيث ينص على إعداد استراتيجية وطنية للوقاية من جرائم التمييز وخطاب الكراهية بإشراك المجتمع المدني والقطاع الخاص وكذلك وضع برامج تعليمية للتحسيس والتوعية ونشر ثقافة حقوق الإنسان والمساواة والتسامح والحوار، وحدد مجال حماية ضحايا هذه الأفعال الإجرامية، وأعطى جمعيات حقوق الإنسان الوطنية حق إيداع شكوى أمام الجهات القضائية، والتأسّس كطرف مدني، كما تضمن المشروع إنشاء مرصد وطني للوقاية من التمييز وخطاب الكراهية يوضع لدى رئيس الجمهورية.
كما استمع مجلس الوزراء إلى وزير الصناعة والمناجم، الذي استعرض الوضعية الحالية للمناطق الصناعية ومناطق النشاطات، من حيث الكم، وتعدد الهيئات المكلفة بتسيير العقار الصناعي، ووجود نظام قانوني متناقض، واقترح تطبيق عدة إجراءات لمعالجة الإختلالات، منها إنشاء هيئة وطنية مكلفة بالعقار الصناعي، واستعادة الأوعية غير المستغلة، ووضع برنامج استعجالي لإعادة التأهيل، باعتماد مقاربة مختلفة، وتهيئة فضاءات جديدة للعقار الصناعي. كما تضمن العرض خطة لإعادة النظر في تنظيم المناطق الصناعية، بإنشاء مناطق صناعية مصغرة خاصة بالمؤسسات الصغيرة والناشئة، وتمكينها من استغلال المصانع التابعة للدولة وغير المستعملة، ومن المشاركة في تهيئة المناطق الصناعية وتسييرها وفي تعقيبه على العرض، ألح الرئيس على وزارة المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة، الانطلاق فورا في تجسيد مشاريعها، وفرض وجودها في الميدان، والتوفيق بين ما يمكن فعله وما ينبغي فعله.
رئيس الجمهورية يدعو إلى الإسراع في تسوية الوضعية القانونية للقنوات الخاصة وإطلاق واحدة خاصة بالشباب
كما صادق المجلس على إستراتيجية تكييف الاتصالات الحكومية مع الوضع الجديد الناشئ في البلاد بعد حراك 22 فيفري المبارك، وينجر عن ذلك اتصال مؤسساتي تكاملي، وهياكل رصد إعلامي فعال، ومرافقة مؤسسات الدولة لتحقيق التزامات رئيس الجمهورية، بوضع مخططات اتصال قطاعية، وإعادة الاعتبار لخلايا الاتصال المؤسساتي وفي تعقيبه، شدّد الرئيس على ضرورة الإسراع في تسوية الوضعية القانونية للقنوات الخاصة، حتى تتطابق مع قانون السمعي البصري، وكذلك الأمر بالنسبة للوسائط الإلكترونية، ملحا على التزام الجميع بأخلاقيات المهنة، ثم دعا إلى استغلال الكفاءات الإعلامية التي مرت بالقطاع للمساهمة في إثراء المشهد الإعلامي وتكوين الصحفيين الشباب، كما أعطى توجيهات بشأن الاتصال المؤسساتي والصحافة العمومية، وأمر بإطلاق قناة برلمانية فورا، والتفكير من الآن في إطلاق قناة خاصة بالشباب. كذلك استمع مجلس الوزراء وصادق على عرض قدمته وزيرة الثقافة حول تطوير قطاع الثقافة والصناعة السينماتوغرافية، وتضمن العرض تشخيصا دقيقا لواقع القطاع، واقتراح استراتيجية لتطويره في الفترة 2020 – 2024 تتم بالتعاون مع العديد من القطاعات الوزارية الأخرى.
ولدى تدخله، طالب الرئيس بالتركيز على الملفات المستعجلة لهذه السنة انطلاقا من الحرص على تشجيع الانفتاح على الثقافة العالمية وتنشيط الحركة المسرحية سواء في المدارس لحماية شخصية الطفل، أو بدعوة المغتربين إلى تكوين جمعيات مسرحية تقدم عروضا في الجزائر لربطهم أكثر بوطنهم مؤكدا بأن الغاية من بعث الصناعة السينماتوغرافية هي تشجيع الاستثمار في استوديوهات الإنتاج بتقديم كل التحفيزات للمهنيين من عقار وقروض بنكية لتنويع هذا الإنتاج حتى يكون وسيلة لتعزيز الروح الوطنية وزرع الشعور في النفوس بالفخر بالجزائر وتاريخها بكل مراحله، ودعا إلى توجيه السينما التجارية بما يحقق الإشعاع الثقافي العالمي للجزائر كأفضل وسيلة لمواجهة الغزو الثقافي الأجنبي.
بعد ذلك درس مجلس الوزراء وصادق على عرض قدمه وزير الشباب والرياضة، يرتكز على ثلاثة أسس، تتمثل في ترقية الشباب وتنمية النشاطات البدنية والرياضية وتطوير البنى التحتية، ومزيد من الاهتمام بشباب الجنوب والمناطق المعزولة والجبلية من أجل القضاء على التهميش والإقصاء ولدى تعقيبه على هذا العرض، ذكّر الرئيس بالتعجيل بإسناد تسيير دور الشباب للجان شبانية منتخبة وغير مهيكلة في أي تنظيم أو تيار سياسي، وكذلك التعجيل بإنجاز الملاعب الرياضية المبرمجة، وحل إشكالية تنظيم الرياضة المدرسية والجامعية قبل نهاية الثلاثي الجاري، كما وجه بوضع مقاييس محددة لتشجيع الأندية المحترفة للتنافس بينها، وطلب من كاتب الدولة المكلف برياضة النخبة الإسراع في التحضير الجدي لألعاب البحر الأبيض المتوسط. ثم وجه وزير الشباب والرياضة إلى مزيد من الاهتمام بقطاع الشباب، داعيا إلى تنظيم مبادلات دولية بين الوفود الشبانية، ووجه بتشكيل المجلس الأعلى للشباب في أقرب وقت.