مدلسي ورفيق عبد السلام يرافعان لتنمية المناطق الحدودية

شددا على ضرورة بعث اتفاقية الاستيطان الموقعة سنة 1963

شدد أمس كل من مراد مدلسي وزير الخارجية ونظيره التونسي رفيق عبد السلام، على ضرورة تكثيف جهود البلدين لتحقيق الاستقرار الأمني بالمنطقة المغاربية عامة وحماية الحدود المشتركة بين البلدين بصفة خاصة، مبدين إرادة البلدين القوية في دفع عجلة مشروع تنمية المناطق الحدودية المشتركة، من خلال تحيين اتفاقية الاستيطان الموقعة بين البلدين سنة 1963، وتنشيط خطوط التنقل المختلفة بينهما.
وأشاد مدلسي في ندوة صحفية نشطها صباح أمس بمقر وزارته في العاصمة رفقة وزير الخارجية التونسي رفيق عبد السلام بالتوافق الكبير في مواقف البلدين على كافة الأصعدة "ما مكننا من تحديد جملة من الأولويات تمخضت عن زيارة حمادي الجبالي رئيس الحكومة التونسية ووفده الوزاري إلى الجزائر، على غرار تكثيف التعاون المشترك الكفيل بكبح جماح الأزمة المالية والتصدي لتداعياتها المحتملة في المنطقة، فضلا عن تفعيل سبل محاربة معضلة الإرهاب، والتصدي لظاهرة تهريب السلاح،والمخدرات والبضائع عبر حدود البلدين"، كاشفا في السياق ذاته عن اتصالات مشتركة بين وزارتي الدفاع والداخلية في كلا البلدين لتفعيل هذا التصور الذي قال مدلسي "إنه سيتم بلورته في شكل خطة عمل من خلال لقاء مرتقب قبل نهاية السنة الجارية بين ممثلي الوزارتين المذكورتين من البلدين".
في السياق ذاته أكد وزير الخارجية التونسي دعم بلاده لمواقف الجزائر المعلنة إزاء الأزمة المالية وكل مستجدات منطقة الساحل والجبهة المغاربية، مبرزا التزام البلدين بضرورة التشاور السياسي وتبادل المعلومات الأمنية كخطوة لتكريس التعاون المشترك في مجال محاربة الإرهاب والجريمة المختلفة عبر الحدود الجزائرية التونسية.
هذا ونوه المتحدث إلى ضرورة الرقي بالتنمية المشتركة بين الجزائر وتونس في شتى القطاعات على المستوى البشري والمادي، وقال"اتفقنا من خلال جملة اللقاءات التي جمعتنا على ضرورة دفع عجلة البحث المشترك في مجال المحروقات، مع تشجيع الارتباط الكهربائي والغازي، فضلا عن تفعيل التعاون في مجال الطاقة الشمسية"، مضيفا "وهو ما سنعكف على تجسيده في أقرب الآجال في ظل الإرادة القوية التي أبان عنها رئيسا البلدين في هذا الشأن"، حيث شدد مراد مدلسي على ضرورة بعث اتفاقية الاستيطان وتجاوز الصعوبات التي تعترضها بهدف التوصل إلى اتفاق جديد يضمن المزيد من المكاسب لمواطني البلدين في مجالات الإقامة والتنقل والتشغيل والتملك، كخطوة هامة في طريق تقريب الشعبين، من خلال فتح مجالات التبادل الاقتصادي "الذي لابد من دعمه عن طريق إعادة تهيئة و تجديد حركة التنقل بين البلدين على غرار البرية والجوية وكذا البحرية منها وحتى من خلال شبكة السكك الحديدة"، وهو ما ذهب إليه رفيق عبد السلام الذي ركز على ضرورة تشجيع التعاون الاقتصادي بين البلدين بما يخدم مصالح الشعبين وقال"إن الخطوة الأولى التي يجب تفعيلها من أجل تقوية البناء الجزائري - التونسي هي تنمية العلاقات الاقتصادية من خلال تشجيع العمل المشترك لهذا الغرض"، مؤكدا في نهاية كلمته الموجزة أن السلطات التونسية بكل هياكلها تعكف على الرقي بالعلاقات مع الجزائر إلى أسمى المراتب، قائلا "نطمح لجعل العلاقة التونسية الجزائرية نموذجا يقتدى به في العلاقات الثنائية المغاربية".