وضع المحافظ العقاري في سكيكدة وأحد المستثمرين في السياحة تحت الرقابة القضائية

الأول مكن الثاني من إمتيازات غير مبررة
قررت أمس محكمة الاستئناف بمجلس قضاء سكيكدة، وضع كل من المحافظ العقاري بمديرية أملاك الدولة بنفس الولاية، وأحد المستثمرين الخواص في السياحة تحت الرقابة القضائية، بعد استئناف النيابة العامة لقضية فساد تورط فيها المعنيان.
هذا وكان المعنيان قد استفادا في فيفري الأخير، من الإفراج بعد مثولهما أمام قاضي التحقيق لدى محكمة سكيكدة، لمتابعتهما بتهمة إساءة استغلال الوظيفة بأداء عمل على نحو يخرق القوانين بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير بالنسبة للأول، واستغلال نفوذ أعوان دولة بهدف الحصول على منافع غير مستحقة من إدارة عمومية بالنسبة للثاني.
في السياق ذاته، لا يزال مستثمر ثاني متابع في نفس القضية يتمتع بالإفراج.
وكان وكيل الجمهورية لدى المحكمة ذاتها، قد التمس في بداية القضية إيداع كل من مدير أملاك الدولة، وأحد المستثمرين الخواص، الحبس المؤقت، في حين التمس وضع المتهمين الآخرين تحت الرقابة القضائية.