عرض مشروع قانون المعاشات على النواب اليوم

سيضمن لذوي العسكريين والمستخدمين منحة التقاعد

تعرض اليوم لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الوطني بالبرلمان، مشروع قانون المعاشات العسكرية على نواب الغرفة السفلى بحضور محمود خوذري وزير العلاقات مع البرلمان الذي ينوب عن عبد المالك قنايزية الوزير المنتدب المكلف بالدفاع.
وكشف لخضر بن خلاف النائب عن حزب العدالة والتنمية في تصريح ل"السلام" عن تضمن مشروع قانون المنح والمعاشات العسكرية المعدل والمتمم للأمر رقم 106-76 المؤرّخ في9 ديسمبر 1976 لأربعة محاور، واصفا إياها ب"الهامة" على اعتبار أن المشروع الذي تقدمت به وزارة الدفاع ونوقش من قبل المجلس الوزاري في17 سبتمبر المنصرم، سيسمح بمعالجة المشاكل التي تتخبط فيها بعض الشرائح من العسكريين والمدنيين الشبيهين ممن شاركوا في محاربة الإرهاب في التسعينيات من القرن الماضي إذ احتوى المشروع على منحة حق التقاعد لذوي العسكريين والمستخدمين المدنيين، حيث ستفوق قيمتها 27 ألف دينار بمعدل 1.5 بالمائة من الأجر القاعدي المضمون .
وأوضح النائب عن التشكيلة السياسية لعبد الله جاب الله بأن المشروع سيضمن أيضا لذوي مجندي الخدمة الوطنية الذين تعرضوا لحوادث أو جروح أو إصابات بمناسبة عملهم خلال العشرية السوداء، ممن لم تستوف مدة خدمتهم بصفوف الأسلاك النظامية 15 سنة منحة التقاعد بدل الشيخوخة على حساب ميزانية الدولة، بالرغم من عدم مساهمتهم في اشتراكات صندوق التقاعد العسكري.
وبشأن المتقاعدين العسكريين المستفيدين من معاشات ضعيفة أضاف بن خلاف بأنها نالت اهتمام وزارة الدفاع التي أدرجتها ضمن المحور الثالث للتعديل الذي طال الأمر رقم 106- 76، إذ سيتكفل الوزير المنتدب المكلف بالدفاع بمراجعتها دوريا مع أخذه بعين الاعتبار لتطور أجور العاملين في المؤسسة العسكرية إلى جانب تطور الأجر الأدنى المضمون، مبرزا موافقة لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الوطني برئاسة صالح الدين بورزاق على اقتراح مصالح قنايزية، فيما يتعلق باستفادة المستخدمين العسكريين وشبه المدنيين الذين أصيبوا بعجز منسوب للخدمة من معاش محترم حسب درجة الإعاقة.
وفي موضوع منفصل استبعد لخضر بن خلاف اعتماد مكتب المجلس الشعبي الوطني لكتلة البرلمانية للنواب الأربعين الملتحقين بحزب تاج للوزير عمر غول، كونه ينافي مع بنود القانون الأساسي للغرفة السفلى وكذا المجلس الدستوري، في إشارة منه إلى عدم تواجدهم ضمن حزب أمل تجمع الجزائر قبل تشريعيات العاشر ماي الماضي على عكس كتلة "العدالة والتغير" لحزبي كل من مناصرة وجاب الله التي لم يفصل فيها بعد مرور 6 أشهر.