عقوبات قاسية في حق المخالفين تصل إلى سحب السجل التجاري أصدرت أمس مصالح ولاية البليدة، التي تخضع للحجر الصحي الشامل منذ تاريخ 24 مارس المنصرم، بسبب تسجيلها لأكبر عدد من الإصابات بفيروس “كورونا” على المستوى الوطني، تعليمة جديدة تمنع التجار من الغلق المبكر لمحلاتهم المخصصة لتموين المواطنين بمختلف حاجياتهم الضرورية سواء المنتجات الغذائية أو الصيدلانية. أوضحت مصالح الولاية، أنه تقرر في إطار التدابير التكميلية التي تم إقرارها للوقاية من تفشي هذا الفيروس المعدي، إلزام جميع التجار المتخصصين في بيع المواد الغذائية وكذا محلات بيع الخضر والفواكه والمخابز والقصابات والملبنات وكذا الصيدليات، بفتح محلاتهم طيلة الفترة المسائية بهدف تمكين المواطنين من اقتناء حاجياتهم الضرورية، مشيرة إلى أنّ كل من مصالح الأمن والتجارة مطالبون بالقيام بدوريات عبر كافة بلديات الولاية للوقوف على مدى تطبيق التجار الممارسين لمختلف النشاطات التجارية سالفة الذكر لهذا القرار الذي سيتعرض مخالفه لسحب سجله التجاري. جدير بالذكر، أن مديرية التجارة بولاية البليدة، كانت قد أصدرت الأسبوع المنصرم قرارا يقضي بضرورة إعادة فتح جميع محلات بيع المواد الغذائية، وكذا المساحات التجارية الكبرى ومحلات بيع الخضر والفواكه التي اضطرت إلى تعليق نشاطها بسبب تداعيات الحجر الصحي المفروض على الولاية، لا سيما ما تعلق منها بنفاذ مخزونها وكذا ضرورة إظهار رخصة التنقل الصادرة عن الجهات المختصة.
