ملاسنات وشجارات بين الناقلين والمواطنين

سببها الرفع في تسعيرة النقل

استمرت قضية الشتائم والشجارات بين المواطنين وأصحاب الحافلات بسبب الزيادة في تسعيرة النقل عبر الخط الرابط بين بلدية جسر قسنطينة والقبة بالعاصمة، وهذا بسبب فرض قابضي النقود على المواطنين تسديد المبلغ الجديد المحدد للرحلة عبر مختلف أمكنة التوقف، طبقا لتنفيذ تعليمة وزارة النقل والمتمثلة في رفع تسعيرة النقل ب 5 دنانير والمخصصة للنقل الحضري.
المواطنون لم يستوعبوا هذه الزيادة بدليل رفضهم لتسديدها على أساس أن المبلغ أصبح يفوق المسافة على حد تعبير الركاب خلال حديثهم إلى «السلام»، قائلين «نحن غير راضين بمبلغ 15دينار،ونطالب الوزارة بالتراجع عن قانون الزيادة في السعر، وترك الثمن الأصلي والمقدر ب 10 دنانير لأنه في متناول مختلف الشرائح»، وأوضح مرتادو الحافلات أن الزيادة هذه هي نهب لجيوب المواطنين خاصة البطالين منهم.
كما أشار محدثونا إلى الوضعية التي يلتزم بها السائقون والمتمثلة في عدم توفر التذاكر بالإضافة إلى عدم التزامهم بالعدد المحدد من المسافرين في الحافلة، ما يدفع بهم إلى تكديس المواطنين ضاربين بالقوانين عرض الحائط، حيث لا تهمهم أرواح المواطنين سوى الحصول على النقود، ناهيك عن عدم التزامهم بطول الخط ليتم تفريغ المواطنين دون إيصالهم إلى موقف الحافلات النهائي، بعدما كان الأمر بل ولا يزال ضمن السلوكات التي يرتكبها سائقو حافلات النقل عبر الخط الرابط بين باش جراح وبئر خادم، أين تكون المحطة النهائية عند الإكمالية، ما خلق تذمرا لدى الركاب بعد عدم وصولهم إلى الموقف النهائي حسب ما خصصه القانون، لتنتقل عدوى التجاوزات وعدم احترام القانون إلى حافلات النقل من القبة إلى عين النعجة، وفي هذا الصدد قال السكان «سئمنا من التلاعبات وعدم الالتزام بالقوانين من طرف أصحاب الحافلات التي ينظرون إلى المواطن بأنه سعر فقط».
الناقلون ومن جهتهم أعربوا عن رفضهم للزيادة على أساس أنها لا تخدم مصلحتهم ولا علاقة لهم بتسوية وضعيتهم أو تحسينها حسبهم، أما عن خرقهم للقانون بعدم التزامهم بالخطوط والمواقف المحددة يقولون: «نحن أرباب عائلات ونسعى جاهدين لكسب قوتنا، لذا في الوقت الذي لا يتواجد فيه المسافرون نغتنم الفرصة لننقل آخرين في مواقف أخرى من أجل كسبنا للنقود لكن عبر الخط المخصص لنا»، أوضحت هذه التفسيرات مثلما قال المواطنون بأن السائقين ليسوا أهلا لتأدية مهامهم ما يستدعي توفر أعوان الرقابة للحد من هذه التجاوزات، وفرض عقوبات على مخالفيها ليكونوا عبرة لنظرائهم الذين قد تسوّل لهم أنفسهم التلاعب بالمواطن والقانون.