بولنوار: سوق الجملة بالسمار يفتقد للمعايير العالمية والدولية وهو سوق فوضوي

بعدما أصبح قبلة للحمّالين

اعتبر الطاهر بولنوار، المتحدث الرسمي باسم الاتحاد العام للتجار، في اتصال له ب«السلام» أن سوق الجملة بالسمار التابع لبلدية جسر قسنطينة بالعاصمة. هو سوق فوضوي بدليل أنه يفتقد إلى هيئة تسيّره وتنظمه، بالإضافة إلى وجود ما يقارب 700 تاجر يعمل بطريقة شرعية، على غرار العديد من التجار الذين لا يحوزون على سجلات تجارية، سيما عن تمركزه في مكان عمراني.
السوق أصبح قبلة للحمّالين
أصبح سوق السمار الواقع بحي الكازناف التابع لبلدية جسر قسنطينة في العاصمة، مصدر رزق للعديد من الشباب بمختلف أعمارهم بعد اشتغالهم كحمالين به منذ أعوام طويلة، حيث قال هؤلاء العمال في حديثهم ل«السلام» بأن هذا السوق ساعدهم كثيرا في حصولهم على النقود لتغطية بعض احتياجاتهم، معتبرينه مرجعهم الملائم لعيشهم. ويقول أحد هؤلاء «بأن محلات الجملة هذه هي ملاذهم الوحيد للعمل، ويقومون بتفريغ السلع من الشاحنات أو ملئها»، يضيف محمد «أن مهنة الحمّال متعبة لكن لا مفر من هذا فنتقاضى مبلغ من 600 إلى 700 دينار في اليوم، والتي تساعدنا نوعا ما على شراء الخبز وبعض الخضر لنتقوت منها». واعتبر العديد من المواطنين أن سوق السمار هو اكبر سوق والممون الأكبر لأسواق المواد الغذائية الأخرى، مشيرين إلى انخفاض السعر نوعا ما عن بقية المصانع أو المحلات الأخرى، كاشفين في الوقت ذاته عن توفر المنتجات في كل الفصول والأزمان مقارنة بعدم توفرها في الأمكنة المخصصة لنفس المنتوج، وأكد عمر، صاحب محل بالجملة في ذات المنطقة بأن هذا السوق أصبح يغطي كامل الاحتياجات الوطنية، حيث يقصده معظم سائقي الشاحنات من مختلف أنحاء الوطن.
بولنوار: تحويل السوق سيقضي على أكبر نسبة من البطالة
في سياق ذي صلة، صرّح بولنوار، أن محلات سوق السمار هي عبارة عن اقبية فقط، وهي في الحقيقة «فيلات» أنشئت لكي تكون سكنية، موضحا أن هناك معايير ومقاييس عالمية ودولية لتشكيل سوق الجملة، وهي أن يكون مكانه خارج التجمعات السكنية، وأكد محدثنا أن هذا السوق سيتسبب في كارثة كبيرة تتمثل في ارتفاع كبير في الأسعار نتيجة قيمة إيجار المحلات هذه التي تقدر ب25 مليون دينار في الشهر، مشيرا إلى أن الكثير من المواطنين ينتهجون سياسة «البزنسة» من خلال عملية كرائهم للمحلات، كاشفا على أن 30 ألف دينار هي القيمة المحددة قانونا في كراء المحلات. في ذات الصدد، يقول بولنوار أن اتحاد التجار، يطالب بتحويل سوق السمار إلى مساحات لائقة وحسب المعايير المشروطة لإنشاء سوق الجملة، وعن قضية مساهمة السوق في القضاء على نسبة كبيرة من البطالة فنّد ذات المتحدث الأمر، وأوضح أن تحويله سيزيد من ارتفاع نسبة اليد العاملة، وبالتالي القضاء على أكبر نسبة ممكنة من البطالة.