تنامي نشاط عصابات السرقة والسطو الليلي في زمن "كورونا"

استغلوا انشغال مصالح الأمن بتطبيق الحجر لسلب ممتلكات الجزائريين
شنت الأجهزة الأمنية عبر مختلف ولايات الوطن حملات أمنية، استهدفت التشكيلات العصابية التي تخصص نشاطها الإجرامي في ارتكاب جرائم السرقات المتنوعة.
سارة.ط/ كريم.ت
سجلت مصالح الأمن تزايد شكاوى المواطنين من كثرة الاعتداءات والسرقات التي طالت المنازل والمحلات التجارية أثناء فترة الحجر الصحي الجزئي وحظر التجوال الليلي، حيث تستغل العصابات هذه الفترة لسرقة الممتلكات والتهجم على الأعراض.
ومن جهتها، تمكنت عناصر الشرطة بالأمن الحضري الخامس بأمن ولاية بجاية من الإطاحة بعصابة تتكون من ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 23 و36 سنة، تورطت في قضية السرقة بالكسر مست شقة تتضمن عدة مكاتب للمحاماة بوسط مدينة بجاية، العملية جاءت بعد تقديم الضحايا لشكاوى ضد مجهول حول تعرض مكاتبهم للسرقة بالكسر، أين استولى الفاعلون على عدة أغراض ولوازم مكتبية، بالإضافة إلى أغراض شخصية (حلي ومبالغ مالية)، بعد عملية المعاينة والبحث والتحري باستعمال الطرق العلمية الحديثة تم تحديد هوية أحد الفاعلين، وبعد إيقاف هذا الأخير والتحقيق معه تم معرفة هوية شريكيه وإيقافهما في فترة وجيزة، وقد بين التحقيق بأن المعنيين يستغلون فترات الحجر المنزلي وخلو شوارع المدينة من الحركة للقيام بعمليات السرقة في وقت متأخر من الليل، عملية توقيف المشتبه فيهم مكنت من استرجاع بعض المسروقات المستولى عليها في عملية السرقة. وقد أنجز ملف جزائي ضد المشتبه فيهم لأجل قضية تكوين جمعية أشرار، السرقة الموصوفة المقترنة بظروف الليل والتعدد، الكسر، واستحضار مركبة ذات محرك، وتم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة أين صدر في حقهم أمر إيداع.
كما تمكن الأمن الحضري السادس لولاية سطيف من توقيف عصابة تتشكل من 4 أفراد يحترفون السرقة. وجاءت العملية إثر دورية مراقبة بأحد أحياء المدينة، أين تمت راقبة دراجة نارية محل شبهة ليتبين أنها محل سرقة ومحل بحث المصالح الأمنية إلى جانب حيازة صاحبها لوثيقة بيع مزورة ليتم فور ذلك تحويله إلى مقر المصلحة، وأفضت التحريات التي أطلقتها عناصر الضبطية القضائية إلى تحديد هوية شخصين آخرين ثبت تورطهما في قضية الحال وتوقيفهما.
وتمكنت المصلحة ذاتها من استرجاع دراجة نارية هي الأخرى محل سرقة، حيث جاءت عقب ورود معلومات مفادها وجود شخص بقطاع الاختصاص يحوز على دراجة نارية محل سرقة من إحدى الولايات المجاورة. وتم إطلاق أبحاث وتحريات موسعة، مكنت من تحديد هوية ومكان المشتبه فيه وتوقيفه على متن تلك الدراجة التي تبين بعد مراقبتها أنها فعلا محل سرقة.
وبعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، أنجزت الضبطية القضائية ملفات جزائية ضد المتورطين الأربعة عن تهمة السرقة في الطريق العام قدموا بموجبه أمام الجهات القضائية المختصة.