جراد: تعديل الدستور قطيعة تامة مع ممارسات الماضي

أكد أنه يستجيب لتطلعات الشعب في بناء دولة ديمقراطية حقيقية
أعضاء مجلس الأمة يصوتون اليوم على مشروع التعديل الدستوري
أكد الوزير الأول، عبد العزيز جراد، أن نص القانون المتضمن تعديل الدستور يشكل "قطيعة تامة" مع ممارسات الماضي من حيث طريقة إعداده ومضمونه، مشيرا إلى أنه يستجيب لتطلعات الشعب في بناء دولة ديمقراطية حقيقية، تجعل الجزائر في منأى عن الانحرافات الاستبدادية والتسلطية التي عرفتها.
هذا وذكر جراد، خلال عرضه أمس لنص القانون المتضمن تعديل الدستور، أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، بحضور صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة بالنيابة، وبلقاسم زغماتي، وزير العدل حافظ الأختام، والمراقب البرلماني ورؤساء وممثلون عن المجموعات البرلمانية، وكذا أعضاء المجلس غير المنتمين إلى مجموعات برلمانية، بخروج الشعب إلى الشارع في هبة سلمية أصيلة في 22 فيفري 2019، وبكل وعي متحملا مسؤوليته الكاملة أمام التاريخ وصونا لأمانة الشهداء، وقال في هذا الشأن "الوعي الجماعي لشعبنا الذي أبهر العالم أجمع سواء في دلالاته أو في طريقته السلمية الراقية للتعبير عنه وليد أزمة متعددة الأشكال، أزمة نتجت بحد ذاتها عن انحرافات متتابعة في تسيير شؤون الدولة، وعن استحواذ قوى خفية غير دستورية على القرار السياسي والاقتصادي"، كما أبرز الوزير الأول، بأن الأزمة التي عاشتها البلاد أثرت بشدة وبشكل عميق على مؤسسات الدولة جراء الفساد الذي تحول إلى نظام حكم وأضعف اللحمة الاجتماعية، مما جعل الدولة تجد نفسها – كما قال – في خطر من حيث سلامتها الترابية وأمنها الوطني وحتى في وحدة وطنها.
وأشار الوزير الأول، إلى أن الدستور المعروض أمام اللجنة يؤسس لفصل حقيقي بين السلطات ويعزز الصلاحيات الرقابية للبرلمان، ويسمح بالانسجام بين السلطات ويحمي حقوق المواطن وحريته، فضلا عن كونه يسمح بتجسيد التزامات الرئيس في بناء "جمهورية جديدة"، كما يرمي مشروع التعديل الدستوري – يضيف جراد- إلى إصلاح شامل للدولة ومؤسساتها ويعمل على خدمة المواطن وبناء الثقة بين الشعب ومؤسساته.
أكد عبد العزيز جراد، أن الدستور القادم يسمح بتجسيد التزامات رئيس الجمهورية في بناء جمهورية جديدة بما يؤسس لدولة عصرية تعمل على خدمة المواطن وتعيد بناء الثقة بين الشعب ومؤسساته، ويضع القواعد لحياة سياسية تحكمها مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة والكفاءة ويفصل بين المال والسياسة ويحارب الفساد ويقوم بإصلاح شامل للعدالة ويحررها من كل أشكال الضغوط ويعزز حرية الصحافة ويرقي الديمقراطية التشاركية ويشجع بروز مجتمع مدني حر ونشيط، واصفا إياه ب "اللبنة الأولى" لتجسيد آمال وطموحات الجزائريين والجزائريات في إقامة دولة الحق والقانون، دولة ديموقراطية وعصرية قوامها التداول على السلطة والعدالة والاحترام التام للحقوق والحريات – يقول الوزير الأول-.
وبخصوص اختيار التاريخ الرمز للفاتح من نوفمبر لإجراء الاستفتاء حول الدستور، أكد المتحدث، أن هذا الاختيار يعد مناسبة أخرى للم شمل الشعب بكل أطيافه وتوجهاته ورسم معلم جديد لبناء مستقبله.
هذا ولم يفوت المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي، الفرصة ليذكر بأن المشروع الذي بادر به رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، جاء تنفيذا لأحد أبرز التزاماته في المجال السياسي قصد بناء جمهورية جديدة من خلال مراجعة واسعة للدستور، تعد مرحلة أولى وأساسية للانطلاق في إحداث تغيير شامل وحقيقي يمهد لتقويم وطني ولإعطاء دفع جديد للجزائر على كافة الأصعدة وفي جميع المجالات، كما يكرس ذات المشروع -حسبه- الأبعاد الجيوسياسية الثلاثة للجزائر، أرض الإسلام وجزء لا يتجزأ من المغرب العربي الكبير والعالم العربي، وبلاد متوسطية وافريقية، وقال "الجزائر تعتز بإشعاع ثورتها ويشرفها الاحترام الذي أحرزته وعرفت كيف تحافظ عليه بالتزامها إزاء كل القضايا العادلة في العالم".
وخلص جراد، إلى القول "فخر الشعب الجزائري وتضحياته واحساسه بالمسؤوليات وتمسكه العريق بالحرية والعدالة الاجتماعية، تمثل أحسن ضمان لاحترام مبادئ الدستور القادم الذي ارتأى الرئيس تبون، أن يجعل منه المنطلق لبناء الجزائر الجديدة والذي سيحتضنه الشعب لا محالة وينقله إلى الأجيال القادمة".
للإشارة يعقد اليوم أعضاء مجلس الأمة، جلسة علنية في حدود الساعة 10:30 صباحا للتصويت على مشروع تعديل الدستور.