الدستور الجديد جاهز للاستفتاء الشعبي

بعد المصادقة عليه من البرلمان بغرفتيه
صادق أمس أعضاء مجلس الأمة، بالأغلبية على نص القانون المتضمن تعديل الدستور، وهذا في جلسة علنية ترأسها صالح قوجيل، رئيس "السينا" بالنيابة، بحضور الوزير الأول، عبد العزيز جراد، وعليه بات مشروع التعديل الدستوري جاهزا للإستفتاء الشعبي في الفاتح نوفمبر القادم، بعد إكتمال مسار المصادقة عليه من قبل البرلمان بغرفتيه.
هذا وأجمع "سيناتورات" مجلس الأمة، على تثمين مشروع تعديل الدستور، مؤكدين أنه يستجيب للمطالب التي رفعها الشعب خلال انتفاضته في ال 22 فيفري 2019، حيث أبرز فؤاد سبوتة، عضو مجلس الأمة عن حزب جبهة التحرير الوطني، في تصريح خص به أمس "السلام"، عقب إنتهاء جلسة التصويت، أن الدستور السابق، كان يحمل الكثير من الغموض، ولم يحقق الأهداف التي كان يرجوها الشعب الجزائري، فيما أن الجديد – يقول محدثنا- جاء ليستجيب لمطلب الشعب في التغيير الجذري، وإحداث القطيعة مع الكثير من الممارسات التي عرفها النظام السابق.
من جهته، أوضح النائب عبد الوهاب بن زعيم، في تصريح ل "السلام"، أن الدستور المعدل، سيؤسس الجمهورية الجديدة، وقال "تبقى كلمة الشعب التي سيدلي بها في غرة نوفمبر القادم عبر صناديق الاقتراع"، مثمننا الإضافات التي جاء بها المشروع خاصة تلك المتعلقة بالمحكمة الدستورية ما سيجنب الحكومة الحالية الوقوع في أخطاء الماضي كاستبداد السلطة.
كما ثمن بلطرش نور الدين، السيناتور عن حزب الفجر الجديد، المحور المتعلق بالفصل بين السلطات الذي جاء به مشروع تعديل الدستور، فضلا عن مبدأ الحريات الفردية واستقلالية القضاء، وأردف قائلا في تصريحات ل "السلام"، "رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ومن خلال مشروع تعديل الدستور، يكون قد أكد صدق نواياه في الإنتقال إلى جمهورية جديدة وطي صفحة النظام السابق".
عبيد بيبي، رئيس اللجنة الفلاحة والتنمية الريفية لمجلس الأمة، أكد هو الآخر في حديثه ل "السلام" بالمناسبة، أن تعديلات الدستور جاءت بعد دراسة نقائص الدستور السابق وثغراته، وأبرز أنها مستمدة من المطالب التي رفعها الشعب في الحراك المبارك الذي فجر في ال 22 فيفري 2019.